top of page

مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات التونسية لوقف الانتهاكات ضد المحامين والقضاة

عبر بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عن قلقه من "الانتهاكات الأخيرة المسجلة في تونس في حق محامين ورئيس جمعية القضاة التونسيين".


وعبر بيان المفوضية الأممية لحقوق الانسان، عن قلقه من "انتهاكات غير مقبولة" للحقوق الأساسية في تونس على خلفية ما سجله خبرائها في تونس من "اعتقال واحتجاز عنيفين للمحاميين سنية الدهماني و مهدي زقروبة في مقر دار المحامي بتونس العاصمة، ومنع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي من حضور اجتماع دولي".


وقال البيان : "لقد صدمنا أنه أثناء جلسة الاستماع لما كان يحمله مهدي زقروبة من علامات ضرب وكدمات وخدوش في أجزاء مختلفة من جسده، بما في ذلك كتفه الأيمن وظهره وساقيه وذراعيه وأصابعه"، مضيفين أنّه "خلال استنطاقه تدهورت صحته بسرعة بسرعة، وبدأ يتقيأ، ثم فقد وعيه".


ودعا البيان إلى تمكين المحامي مهدي زقروبة، الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن، من الرعاية الطبية، فضلًا عن إجراء تحقيق مستقل، مشددين على أنّ التعذيب محظّر تمامًا.


كما عبرت المفوضية عن قلقها الشديد إزاء رفض طلب رئيس جمعية القضاة التونسيين، للحصول على إذن بمغادرة البلاد وحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في إفريقيا ". 


التحرير

٩ مشاهدات

留言


bottom of page