منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لمعالجة "القمع المتواصل للحيز المدني في الجزائر"

توجهت ثمانية منظمات دولية وإقليمية، تشتغل على قضايا حقوق الإنسان، برسالة مفتوحة مشتركة إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ببيان يُعرب عن قلقها المتزايد إزّاء حالة حقوق الإنسان بالجزائر.

وذكرت المنظمات في بيانها، التي يحوز موقع "إذاعة من لا صوت لهم"، أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر لا تزال قاتمة، بحيث واصلت السلطات الجزائرية قمع الحيز المدني، عبر شنها حملة قمعية شديدة ضد الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ما أدى إلى تدهور مستمر لحقوق الإنسان. وأمعنت في قمع المعارضة السلمية من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود التعسفية المفروضة على حقهم في حرية التنقل. وساهم ذلك في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد".

وفي هذا السياق المقلق، سيفحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء، عن تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور، خلال زيارتها إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023. حيث يمثل هذا التقرير فرصة بالغة الأهمية أمام الدول لتذكير السلطات الجزائرية بالواجبات المترتبة عليها اتجاه حقوق الإنسان. وفي 30 يناير 2025، أعربت المقررة الخاصة عن خيبة أملها العميقة إزاء “استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان” بعد مرور أكثر من عام على زيارتها.

وقالت الرسالة، أن "الدول في مجلس حقوق الإنسان ، تتحمل مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ولذا فإننا ندعوكم لاغتنام فرصة استعراض تقرير المقررة الخاصة من أجل التنديد بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وحملة القمع الواسعة ضد الحيز المدني، والمطالبة بوضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة؛ مع الدعوة إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي؛ وتذكير السلطات الجزائرية بالواجبات الدولية المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحثها على تبني قانون جديد بشأن الجمعيات يتماشى تماشيًا كاملًا مع هذه الواجبات وضمان التشاور الحقيقي مع المجتمع المدني".

كما أكدت المنظمات الموقعة على بيان أنه "ينبغي أن يترجم التزام المجلس تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحرك ملموس والتزام مستدام لحمل السلطات الجزائرية على احترام واجباتها الدولية. وبصفة الجزائر عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، عليها الحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون الكامل مع المجلس وآلياته. ونحثكم على استخدام موقعكم داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وحماية أولئك الذين يخاطرون بحريتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان".

حكيم. ش