
إنتقد تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايس واتش"، تواصل ما أسمته "سحق" السلطات الجزائرية، للحقوق والحريات، المرتبطة بالمعارضة السياسية ودور المجتمع المدني وحرية الصحافة والتعبير.
وقال تقرير المنظمة الحقوقية غير الحكومية، أن " السلطات الجزائرية واصلت سحق المعارضة وإغلاق الفضاء المدني عبر قمع الأصوات الناقدة وتقييد حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والحركة".
وأوضح التقرير، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أعيد انتخابه لولاية ثانية في سبتمبر "وسط مناخ من القمع والتضييق على الإعلام، في ظل غياب نقاش سياسي حقيقي" ، كما "واصلت السلطات قمع الأصوات المنتقدة، بما في ذلك في وسائل الإعلام، وملاحقة النشطاء والصحفيين والمحامين بسبب التعبير السلمي عن الرأي" ، و "شدّدت السلطات التشريعات الجنائية وواصلت استخدام القوانين القمعية ضد المعارضة، بما في ذلك أحكام مكافحة الإرهاب".
و بخصوص حرية التعبير، قالت المنظمة أن " السلطات الجزائرية واصلت قمعها لحرية التعبير وأعتقل عشرات الأشخاص على خلفية ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك نشطاء ومحامون وصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي".
إذ واصلت السلطات الجزائرية قمعها للصحافة واعتقال وسجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم وصنفت "مراسلون بلا حدود" الجزائر في المرتبة 139 من أصل 180 دولة على مقياس حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة بثلاثة مراكز عن 2023.
ففي شهر يناير، حكمت محكمة في قسنطينة على الصحفية المستقلة فوزية عمراني بالسجن لمدة عام - تمّ خفضها إلى ثمانية أشهر – بتهمة "إهانة موظف".
وفي السابع والعشرين من شهر جويلية، اعتُقل مدير الموقع الإعلامي الإلكتروني "الجزائر سكوب" عمر فرحات، ورئيس تحرير الموقع سفيان غيروس، لبثهما فيديو ينتقد السلطات، وحوكما بتهمة "نشر خطاب الكراهية"، بحسب "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين".
وفي 13 جويلية، أيدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة حلّ شركة "انترفاس ميديا"، وهي الشركة الإعلامية للصحفي إحسان القاضي، الذي سُجن لمدة عامين تقريبا، بتهمة "استغلال خدمة اتصال سمعي بصري دون الحصول على الرخصة".
وذكرت المنظمة غير الحكومية، منع جمعية "أس أو أس المفقودون"، التي تمثل عائلات آلاف الأشخاص الذين اختفوا بين عامي 1992-2002، من تنظيم نشاطَيْن لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة في فبراير ومارس 2024.
إضافة إلى مداهمة قوات الأمن عرضا لكتاب في إحدى مكتبات ولاية بجاية ومنعت تنظيمه. لم يكن الكتاب محظورا، ومع ذلك أمرت السلطات بإغلاق المكتبة، بدعوى أن الفعالية كانت محظورة، واعتقلت جميع الحاضرين، بمن فيهم المؤلفة والناشر وبائع الكتب، قبل أن تطلق سراحهم بعد ساعات قليلة، وفقا للناشر.
كما ألقي القبض على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان سفيان واعلي بعد تنظيم اعتصام أمام محكمة بجاية احتجاجا على الاعتقال التعسفي لموكلته الناشطة السياسية ميرة مقناش. أفرج عن المحامي وعلي مؤقتا في 18 أوت، لكنه يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.
وفي 20 أوت 2024، منعت قوات الأمن العديد من الأشخاص الذين قدموا إلى بلدية إفري أوزلاقن بولاية بجاية لإحياء ذكرى حدث تاريخي من حرب استقلال الجزائر وهي "مؤتمر الصومام" من الوصول إلى الموقع. اعتقلوا العديد من الأشخاص، بما في ذلك نشطاء من حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الارسيدي، وفقا لأحد المحامين.
وفي شهر أبريل 2024 ، مُنع الصحفي مصطفى بن جامع الذي سُجن بتهم ذات دوافع سياسية من فبراير 2023 إلى أبريل 2024، من السفر إلى تونس بشكل تعسفي.
في حالة أخرى من حالات تقييد حرية التنقل، مُنع الصحفي الجزائري فريد عليلات تعسفيا من دخول الجزائر في أبريل الماضي و قال إنه تم استجوابه واحتجازه لعدة ساعات من قبل أجهزة الأمن في مطار الجزائر العاصمة قبل أن يُطرد إلى فرنسا حيث يقيم. وقال محمد لعقاب، وزير الاتصال، إن الصحفي الجزائري فريد عليلات مُنع من الدخول لأن مؤسسته الإعلامية اتخذت "مواقف غير ودية" تجاه الجزائر.
كما تم اعتقال الناشط المدعو ب "شاعر الحراك"، محمد تجاديت الذي تعرض للمضايقات من قبل قوات الأمن وسُجن عدة مرات منذ 2019، واحتُجِز بتهم"الإشادة بالإرهاب " و" استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية". أُفرِج عنه بموجب مرسوم رئاسي في 31 اكتوبر بمناسبة الذكرى الـ70 لحرب استقلال الجزائر. كما حكمت عليه محكمة بالجزائر العاصمة في قضية أخرى بالسجن ستة أشهر بتهمة "عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض العلني على التجمهر غير المسلح".
وبتاريخ الرابع من شهر جويلية، حكمت محكمة بالجزائر العاصمة على المناضلة الفرنكوجزائرية جميلة بن طويس بالحبس عامين وغرامة مالية بسبب أغنية أدتها تندد فيها بقمع احتجاجات الحراك، اين اتُهمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأدينت بتهمة "المساس بسلامة وأمن الدولة" في فيديوهات و"التحريض على التجمعات غير المسلحة".
فيما حثّ خبراء "الأمم المتحدة" محكمة الاستئناف الجزائرية على إلغاء الحكم بسجن جميلة بن طويس وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها. وفي 2 أكتوبر من العام الماضي تم تخفيف الحكم الصادر بحقها إلى السجن 18 شهرا في الاستئناف.
وفي 6 أوت ألقي القبض على الناشط السياسي وعضو حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" المنحل، ياسين مكيرش، واحتُجز بسبب منشورات على فيسبوك. ووجهت إليه تهمة "نشر خطاب الكراهية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح". و حُكم عليه في نوفمبر بالسجن ستة أشهر.
حكيم. ش
Comments