top of page

منع فيلم "باربي" وإجبار الأساتذة على إذن مسبق لأي مشاركة دولية: أي مشهد أمني تتجه إليه الجزائر ؟


بعد قرار فصل العمل السياسي عن العمل النقابي وتشديد قوانين ممارسة حق الإضراب، ورفع عقوبة احتكار المواد الغذائية لـ12 سنة سجن نافذة، تواصل الجزائر الجديدة، العزف نحو مشهد غير مسبوق، حتى في حقبة الحزب الواحد. فها هي اليوم، وزارتي الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، تشاركان في هذه السمفونية الغريبة على جزائر ما بعد أكتوبر 1988، بعدما انفتحت على التعددية الحزبية والسياسية والإعلامية والثقافية.

فقرّرت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، رسميًا وقف عرض الفيلم الأميركي "باربي" بقاعات السينما، بعد سحب الشركة الموزعة له من برنامجها السينمائي ومن دور العرض أيضًا، وسط ضجة واسعة على منصات التواصل بشأن "المنع" وأسبابه.

فكان من المقرر أن يعرض يوم الاثنين 14 أوت، فيلم "باربي" في حفل افتتاح مجمع سينمائي جديد بغاردن سيتي بالشراقة بالعاصمة الجزائر، لكن الشركة الموزعة قامت بحذف الفيلم من برنامجها السينمائي المنشور على صفحتها بفيسبوك ومن مختلف قاعات العرض بالعاصمة ووهران وقسنطينة. ويأتي تراجع شركة "أم دي سيني" (خاصة) عن مواصلة عرض "باربي" بعد تلقيها إشعار وزارة الثقافة والفنون بسحب فوري للفيلم من قاعات السينما بحسب مصادر إعلامية رغم عدم صدور بيان رسمي لحد الساعة. وأفاد الصحفي المهتم بالشأن الثقافي، عبد العالي مزغيش، نقلًا عن مصادر وصفها بالموثوقة، بأنّ "وزارة الثقافة والفنون سحبت ترخيص عرض فيلم "باربي، بعد الجدل الذي رافق بعض مشاهده المصنفة منافية لقيم المجتمع."

من جهته قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر مراسلة لديوان الوزارة، إخطار مدراء المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث، إلزام الأساتذة والطلبة الراغبين في المشاركة في ملتقيات دولية داخل الوطن أو خارجه، حضوريا أو عبر تطبيق التحادث المرئي، على الحصول على إذن مسبق ، بتقديم طلب يوضح تفاصيل الملتقى، وهو ما أثار جدلاً واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصات إعلامية وبحثية.


التحرير


١٨ مشاهدة

Comments


bottom of page