من الحراك إلى البطالة: جزائريون دفعوا ثمن أرائهم بطردهم من العمل

منذ انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019، واجه العديد من النشطاء تحدّيات، تجاوزت ساحات التظاهر، حيث امتدّت تبعات مشاركتهم إلى أماكن عملهم. فقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات لسبعة نشطاء ومحتجّين سلميين، فقدوا وظائفهم أو تم فصلهم من قبل أرباب العمل بسبب ملاحقتهم القضائية، ما اعتُبر امتداداً للقمع الممنهج خارج ساحات التظاهر.

ومن بين هذه الحالات، برزت قصة الناشط زكريا حناش، الذي كان يعمل كتقني صناعي في شركة “سونلغاز” قبل أن يُفصل من عمله بسبب نشاطه الحقوقي. زكريا حناش، الذي أصبح مصدرًا موثوقًا في توثيق الاعتقالات والمحاكمات المتعلقة بالحراك، واجه استجوابات متكررة من قبل الشرطة حول عمله مع منظمات حقوق الإنسان.

قاسم سعيد استاذ تعليم طرد هو الاخر من العمل من قطاع التربية كزميلته في ولاية شلف خديجة دحمان. 

وفي سياق متصل، أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحفيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية والتعبيرعن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

هذه الإجراءات، التي تتراوح بين الفصل من العمل والملاحقات القضائية، تعكس نمطًا مقلقًا من استخدام الإجراءات الإدارية كأداة للضغط على الأصوات المعارضة. ورغم أن الحراك رفع شعارات الحرية والكرامة، فإن واقع ما بعده كشف عن آليات أكثر نعومة في القمع، تقوم على خنق النشطاء اقتصاديًا بعد أن ضُيّق عليهم سياسيًا.

في ظل غياب إحصائيات رسمية شاملة، يبقى من الصعب تحديد العدد الحقيقي للنشطاء الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الحراك. ومع ذلك، فإن الحالات الموثقة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النشطاء في الجزائر، حيث يواجهون ليس فقط القمع الأمني، بل أيضًا العواقب الاقتصادية والاجتماعية لمواقفهم.

حاج إبراهيم