“موت على الحدود”: 1,865 ضحية للهجرة غير النظامية من جانفي إلى ماي 2025 وسط صمت رسمي

في تقرير صادم نشرته منظمة “كامناندو فرونتيراس” الإسبانية، تم توثيق وفاة 1,865 شخصًا على الحدود البحرية بين أفريقيا وأوروبا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2025، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية الصامتة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 

وصف التقرير هذه الوفيات بـ”الموت القابل للتجنّب”، وأشار إلى أن الضحايا يُعاملون كأرقام، في حين تُترك العائلات والمجتمعات في حالة حداد دائم.

المنظمة أكدت أن طريق الهجرة الأطلسي، وخاصة المسار الذي ينطلق من موريتانيا باتجاه جزر الكناري، هو الأكثر دموية، إذ يُسجّل أعلى معدل للوفيات، بسبب غياب الوسائل الجوية والبحرية الكافية للإنقاذ، وهو ما يحول دون تفادي العديد من الكوارث.

التقرير أحصى اختفاء 38 قاربًا بالكامل في البحر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، دون العثور على أي من ركابها. كما سجّلت وفاة 112 امرأة و342 طفلًا، ما يعكس المأساة الإنسانية العميقة التي تمس أكثر الفئات هشاشة. وذكر أن يناير وفبراير كانا الأشهر التي سُجل فيها أكبر عدد من الوفيات.

ضحايا هذه الموجة القاتلة ينتمون إلى 22 دولة، مع ازدياد ملحوظ في أعداد المهاجرين القادمين من شرق أفريقيا وآسيا، مما يدل على توسع نطاق الأزمة.

وفي سياق متصل، لا تزال مأساة محور الجزائر – إسبانيا تواصل حصد الأرواح، حيث وثّقت نفس المنظمة في تقرير سابق 517 حالة وفاة خلال سنة 2024، في طريق يمتد من السواحل الجزائرية نحو ألميريا وجزر البليار وفالنسيا.

وتُعد هذه الأرقام مرآة لفشل السياسات الحدودية الأوروبية التي تفتقر للحلول الإنسانية المستدامة.

كما نشر الناشط الإسباني فرانسيسكو خوسي كليمنتي مارتين على صفحته في فيسبوك أن قاربًا يقل 32 مهاجرًا غير نظامي غرق قبالة سواحل بومرداس في الجزائر نهاية ديسمبر 2024، وقد تم انتشال ثلاث جثث حتى الآن، فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين، ومن بينهم امرأة حامل وأطفال.

تُعد هذه الأرقام أكثر من مجرد إحصائيات، فهي تمثل أرواحًا كانت تطمح لحياة أفضل. وتُجدد هذه المآسي دعوة المنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة حماية حق الحياة ووضع حد لسياسات “الموت المُدار” أو ما يُعرف بـ”النيكروبوليتيك”، كما يسمى.

نسرين ج