نورالدين تونسي يطلب الحماية قبل الإدلاء بشهادته في قضية كوكايين وهران

قبل أسابيع فقط من انطلاق محاكمة واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات في الجزائر، والمتعلقة بحجز 701 كلغ من مادة الكوكايين بميناء وهران في ماي 2018، وجّه المبلغ عن الفساد، نورالدين تونسي نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، مطالبًا بتوفير الحماية له ولعائلته بعد استدعائه كشاهد رئيسي في القضية.

وتعود قضية تهريب 701 كلغ من الكوكايين التي هزّت الرأي العام الجزائري، والتي تورط فيها رجال أعمال ونافذون إلى الواجهة من جديد، مع برمجة جلسة محاكمة المتهم الرئيسي كمال شيخي المعروف بـ”كمال البوشي” يوم 15 جوان 2025، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة.

ويُنتظر أن يكون نورالدين تونسي شاهدًا حاسمًا في هذه المحاكمة، وهو الذي سبق له أن قدّم تبليغات رسمية بخصوص نشاط مشبوه في ميناء وهران. حسب تصريحاته، تم تدوين تصريحاته في محاضر رسمية مؤرخة سنة 2017، ما يعطي ثقلاً لشهادته وقد يجعلها مفصلية في مسار المحاكمة.

وقد تزامن استدعاء تونسي نورالدين مع وثيقة رسمية اطّلعنا عليها، صادرة عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تطلب منه الحضور بتاريخ 15 جوان 2025 إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، لشهادته في ملف جنائي يتعلّق بجناية تسيير وتنظيم جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ويتعلّق الموضوع تحديدًا بارتكاب جرائم مثل شراء قصد التهريب و نقل لحوم بطرق غير شرعية و استيراد بوسائل مشبوهة وتبييض الأموال من خلال شراء ممتلكات ومعدات غذائية وأراضٍ وعقارات.

نداء حماية ورسالة إلى الرئاسة

نورالدين تونسي، الذي غادر سجن الحراش في مارس 2024 بعد قضائه سنة سجنية في قضية تبين لاحقًا أنها كيدية – وفق ما صرّح به – بثّ فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أعلن فيه أن حياته مهددة، بسبب ما يحمله من معلومات حساسة، وخصوصًا ما يملكه من دلائل على تورط شخصيات نافذة في قضايا فساد مرتبطة بملف الكوكايين. كما أشار إلى أنه فُصل من عمله بعد التبليغ عن الفساد، وتم مصادرة جواز سفره منذ سنوات، لأسباب قيل له إنها “إدارية”، دون تقديم أي توضيحات قانونية.

وقال في نداءه: “أناشد رئيس الجمهورية ووزير العدل والمؤسسة العسكرية لحمايتي وحماية عائلتي قبل، أثناء، وبعد المحاكمة. شهادتي قد تزعج الكثيرين، وأنا دفعت الثمن سابقًا وسأدفعه مجددًا إن تُركت دون حماية.”

وكشف تونسي أنه قدّم سابقًا إفادات رسمية حول ملف الكوكايين، حيث تم سماعه كشاهد من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 29 أفريل 2020، وتحدث حينها عن ممارسات خطيرة وتجاوزات داخل ميناء وهران. كما قدّم رسالة رسمية لوزير العدل الأسبق بلقاسم زغماتي يطلب فيها توفير الحماية له، مستندًا إلى القوانين التي تضمن حماية المبلغين عن الفساد.

بناءً على تلك المراسلة، تم الاستماع إليه من قبل النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، حيث تحدث عن ملفات أخرى تتعلق بالفساد المالي، من بينها قضية استيراد الحبوب وديون ضخمة قُدرت بـ29 مليون دولار تكبدتها الخزينة العمومية، إضافة إلى ملف يتعلق باختفاء وثائق حساسة من ملفات تحقيق.

حسب تصريحاته، لم تمر تبليغاته دون ثمن. فقد تم توقيفه يوم 21 سبتمبر 2021 في قضية وصفها بـ”الكيدية”، وسُجن ظلمًا، حيث خضع للرقابة القضائية وتم سحب جواز سفره، وتعرّض ابنه لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مجهولة.

يُذكر أن قضيته لاقت اهتمامًا دوليًا، حيث وصلت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما زارته ماري لولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان تونسي قد خاض عدة إضرابات عن الطعام خلال فترة سجنه، تم نقله على إثرها إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية.

حاج إبراهيم