وأخيرا عبد الرزاق مقري يكسر صمته : "الحريات في الجزائر تتراجع"

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خرج الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن صمته لينتقد ما وصفه بتراجع الحريات العامة في الجزائر، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن التعليق على الاعتقالات التعسفية وسجن الشباب بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول توقيت المواقف السياسية : لماذا يصمت البعض طويلاً عن الانتهاكات، ثم يتكلم فقط حين تمس مصالحه الشخصية؟

كثير من النخب السياسية، الإعلامية، وحتى الثقافية، انسحبت من الفضاء العام أو اكتفت بأدوار شكلية داخل حدود يرسمها النظام. البعض تواطأ بالصمت، والبعض الآخر اختار الولاء مقابل الامتيازات، ما جعل الدفاع عن الحريات يبدو وكأنه مهمة فردية أو هامشية. بيان عبد الرزاق مقري يسلط الضوء على ازدواجية الخطاب السياسي في الجزائر، ويطرح تساؤلات حول دور النخب في الدفاع عن الحريات.

انتقادات مزدوجة للسلطة والنخب السياسية

في مقال نشره على صفحاته الرسمية، حمّل مقري السلطات الجزائرية مسؤولية التضييق على الحريات، لكنه لم يعف الأحزاب والمنظمات المدنية والإعلام من المسؤولية، متهماً إياها بالتخلي عن دورها في الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية.

المجتمع المدني بين الولاء والتعطيل

عبد الرزاق مقري شدد على أن المجتمع المدني الحقيقي هو الذي يخدم الصالح العام ويضحي من أجله، وليس ذلك الذي يسعى وراء الامتيازات عبر الولاء للسلطة. واعتبر أن منع الجمعيات الوطنية من النشاط الحر وتنظيم مؤتمراتها يمثل "تعطيلاً لقدرات البلاد" ويشوه صورة الجزائر أمام العالم.

أزمة مشاركة سياسية وإعلامية

وأضاف أن ما يجري ليس مجرد تضييق على المنظمات، بل انعكاس لحالة عامة من الانكماش السياسي والإعلامي، نتيجة تخلي القوى السياسية والإعلامية عن أدوارها الرقابية والاكتفاء بممارسة شكلية داخل حدود يحددها النظام.

تحذير من ضياع المكتسبات

وحذّر مقري من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى "تآكل المكتسبات وضياع الحريات"، مؤكداً أن السعي وراء المصالح الشخصية سيقود البلاد إلى مشهد سياسي خالٍ من الأحزاب الفاعلة والمنظمات المستقلة.

توقيت مثير للتساؤل

ورغم أهمية الخطاب، أثار توقيت تصريح مقري انتقادات واسعة، خاصة أنه جاء بعد مساس بحريته الشخصية، في حين التزم الصمت طويلاً تجاه قضايا اعتقال الشباب والنشطاء بسبب منشورات فايسبوكية. هذا التناقض دفع كثيرين للتساؤل عن مدى صدق الالتزام بالدفاع عن الحريات حين لا تكون القضية شخصية.

بهذا الخطاب، يعيد مقري فتح النقاش حول وضع الحريات العامة ودور المجتمع المدني في الجزائر، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية بشأن تضييق المجال العام وتراجع المشاركة السياسية.

حاج إبراهيم