وزير العدل: نسبة الخاضعين للحبس المؤقت في الجزائر لا تتجاوز 6 بالمائة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن نسبة الأشخاص الخاضعين للحبس المؤقت داخل المؤسسات العقابية لا تتجاوز 6% من مجموع المحبوسين، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم وفق ما ينص عليه القانون مع ضمان حق الطعن للموقوفين.

وجاء تصريح الوزير خلال عرضه، اليوم، لمشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وذلك أمام أعضاء مجلس الأمة.

وأوضح الوزير أن الغالبية الساحقة من نزلاء المؤسسات العقابية هم من المحكوم عليهم نهائياً، حيث تمثل هذه الفئة أكثر من 55% من إجمالي عدد المحبوسين، في حين توزع باقي النسب على المساجين تحت المحاكمة أو المنتظرين للفصل في قضاياهم.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية حول اللجوء المفرط للحبس المؤقت، خاصة في قضايا تخص نشطاء الحراك الشعبي، الذين ما زال عدد منهم رهن الحبس دون أحكام نهائية.

ورداً على انتقادات أعضاء في الغرفة العليا للبرلمان، أكد الوزير أن الحبس المؤقت يظل إجراءً استثنائياً يُطبق في إطار القانون، وتتوفر فيه جميع الضمانات القانونية للمشتبه فيهم.

نسرين ج