وسط تجاهل صحّي وقضائي: معتقل الرأي العربي الطاهر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ24

يواصل معتقل الرأي والمناضل الحقوقي العربي الطاهر إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي، في سجن مشرية بولاية النعامة، احتجاجًا على ما وصفه بمظالم وتعسف طالاه منذ اعتقاله، وعلى ظروف احتجازه غير الإنسانية. ورغم دخوله في مرحلة حرجة صحيًا، تشير تقارير عائلته إلى غياب تام للمتابعة الطبية، حيث لم تُجر له أي معاينة أو فحوصات أساسية، مثل قياس ضغط الدم أو نسبة السكر، ولم يزره أي طبيب منذ بدء الإضراب في 21 أفريل 2025.

ويخالف هذا الإهمال الطبي الصارخ الأعراف المعتمدة عادة في التعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، حيث يُنقل السجين في مثل هذه الحالات إلى الزنزانة الانفرادية أو إلى العيادة الطبية لتلقي الرعاية اللازمة، غير أن العربي الطاهر لا يزال محتجزًا في ظروف غير ملائمة، دون تدخل من إدارة السجن أو زيارة من النيابة العامة، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى منظمات حقوق الإنسان والمراقبين.

العربي الطاهر، الذي كان قد خاض إضرابًا أول في سبتمبر 2024 استمر لأكثر من شهر، جاء احتجاجًا على الأحكام الثقيلة التي صدرت بحقه، حيث أدين في ملفين منفصلين بـ8 سنوات و7 سنوات سجناً. وقد تم لاحقًا تخفيض الحكمين إلى سنتين لكل منهما، إلا أن الطعن بالنقض الذي تقدّم به لا يزال دون رد أمام المحكمة العليا، ما يزيد من شعوره باللاعدالة والتجاهل القضائي.

تؤكد عائلة العربي الطاهر أن حالته الصحية في تدهور متسارع، في وقت يغيب فيه أي تفاعل مسؤول من الجهات المعنية.

ويطالب ذوو المعتقل وناشطون حقوقيون بتدخل عاجل لتوفير الرعاية الطبية، وضمان محاكمة عادلة، ومراعاة كرامته كسجين رأي، لا سيما وأنه يعاني في الأصل من ظروف احتجاز قاسية تفاقمت بفعل هذا الإضراب الطويل.

إضراب العربي الطاهر ليس فقط صرخة احتجاج ضد ظروف احتجازه، بل هو أيضًا تعبير عن انسداد الأفق القضائي وغياب الإنصاف. في ظل هذا الصمت الرسمي، تتعاظم مسؤولية المنظمات الحقوقية والإعلام والمجتمع المدني في إيصال صوته وكشف ما يتعرض له من انتهاكات.

حاج ابراهيم