أحكام بالسجن بين 3 سنوات و 7 سنوات ضد معتقلي الرأي "وسام صفوان" و "محند السعيد عطاف"

انطلقت محاكمة معتقلي الرأي وسام صفوان و محند السعيد عطاف، المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ قرابة 17 شهرًا، اليوم الإثنين 8 مايو 2023 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

و التمس النائب العام حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد معتقلة الرأي وسام صفوان و معتقل الرأي محند السعيد عطاف، اللذان ينحدران من ولاية البويرة، و لا تتجاوز اعمارهما ال25 سنة.

وقد أدانت محكمة الجنايات، المعتقلة وسام صفوان ب 3 سنوات سجن نافذة. فيما أدانت المعتقل محند السعيد عطاف ب7 سنوات سجن نافذة.

وقد توبع المعنيين بتهم متعلقة بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات المستحدثة، عن مزاعم علاقتهم بحركة الماك المصنفة في الجزائر في قائمة التنظيمات الارهابية.

للتذكير، تمّ اعتقال الناشطين من طرف فرقة للدرك الوطني لبشلول بولاية البويرة، بداية شهر جانفي 2022.

تمّ تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لمحكمة البويرة، بتاريخ 17 جانفي 2022، الذي قرر احالتهما على قاضي التحقيق بتهم متعلقة بالمادة 87 مكرر ، ليقرر هذا الأخير إصدار أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.

وهذا قبل أن يتنازل قاضي التحقيق عن ملف المتابعة لصالح قاضي التحقيق للقطب الجنائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

وأثار تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، مخاوفًا لدى الطبقة السياسية والحقوقيين والنشطاء بالجزائر، واعتبروا أنّها وُضعت أساسًا لتقييد الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق السياسية والمدنية، التي أصبحت رهينة هذه المادة.

أما على الصعيد الدولي، فكانت المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، مادة دسمة لملاحظات الدول الغربية خلال تقييمها ملف الجزائر الحقوقي خلال الاستعراض الدوري الذي أقيم بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف أواخر عام 2022.

وأبدت ممثلة الولايات المتحدة، عدم رضاها على هذه المادة التي لا تنسجم حسبها مع التعريف الدولي للإرهاب، ووافقها في ذلك ممثلو باقي الدول الغربية مثل إسبانيا وألمانيا وإيرلندا وغيرها الذين أوصوا بإلغاء هذه المادة.

وفي مواجهة هذه الانتقادات المتزايدة محليا ودوليا، قال وزير العدل رشيد طبي، خلال تدخله في جنيف، إن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، منسجمة مع قرارات مجلس الأمن ولا تتناقض مع لوائح أممية في الجانب المتعلق بالوسائل والأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية.

واعتبر الوزير الذي بدا منزعجا مما وصفها أحادية النظرة الغربية لحقوق الإنسان، أنه « لا يوجد تعريف موحد للإرهاب، ما يترك للدول الحرية لتحديد ما يمكن إدراجه ضمن الفعل الإرهابي ».

التحرير