وفق ما أعلن مسؤول محلي، تم جلد ثلاث نساء و11 رجلا في أفغانستان بناءا على أوامر محكمة أدانتهم بتهم السرقة وارتكاب "جرائم أخلاقية"، وكانت عمليات الجلد الأولى التي يتم تأكيدها منذ أمر القائد الأعلى لطالبان القضاة هذا الشهر بتطبيق الشريعة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضرورية ردا على جرائم معينة.
وأفاد مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر قاضي رفيع الله صميم أن عمليات الجلد لم تُنفّذ علنا. مضيفا أنه "تم تنفيذ عقوبة مبنية على سلطة تقديرية بحق 14 شخصا، 11 منهم رجال وثلاث نساء". وتابع أن "العدد الأقصى لعمليات الجلد بحق أي شخص يبلغ 39 جلدة".
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر تسجيلات وصور تظهر عناصر طالبان وهم ينفذون عمليات جلد لأشخاص اتهموا بجرائم مختلفة. لكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤولون تنفيذ عقوبة من هذا النوع بناء على أمر قضائي.
نفذت طالبان مرارا عقوبات علنا خلال ولايتها الأولى التي انتهت أواخر 2001، بما في ذلك عمليات جلد وإعدامات في الملعب الوطني.
ويذكر أن القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده أمر القضاة هذا الشهر بتطبيق أحكام الشريعة بما يشمل عمليات الإعدام علنا والرجم والجلد إضافة إلى بتر أطراف اللصوص.
أ ف ب
Comments