أميرة بوراوي لفرانس 24: " لست نادمة على طريقة فراري من الجزائر "

قالت الناشطة الفرونكو جزائرية، أميرة بوراوي، في أخر ظهور إعلامي لها، على قناة فرانس 24 أمس الجمعة، أنها " لا تشعر بالندم على طريقة مغادرتها الجزائر"، بعدما تسبب ذلك في سجن الصحفي مصطفى بن جامع ونشطاء وأشخاص آخرون اتهموا بمساعدتها على الهروب.

ما لم تتوقعه الناشطة بحسب حديثها ، كان "انتقام الحكومة الجزائرية" التي وجهت إلى والدتها البالغة من العمر 71 عاما وابن عمها وأحد معارفها وسائق سيارة أجرة وموظف جمارك، تهم بـ "التآمر الإجرامي" لمساعدتها على الفرار.

وأوضحت أميرة بوراوي في تصرحها التلفزيوني، أنها "حزينة لسجن أشخاص أبرياء لا علاقة لهم بما قامت به"، مشيرة إلى أنّ "الصحفي مصطفى بن جامع لم يكن يعلم أصلًا بقصة مغادرتها ولا ذنب لبقية المتابعين في القضية".

وقالت أميرة بوراوي أن دافعها في ترك البلاد كان "عدم قدرتي على التعبير وحرماني من حقوقي الأساسية كالعمل والسفر دون وجه قانوني".

وبعد أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية المعروفة باسم "الحراك"، التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تبددت آمال الجزائريين في التغيير والانتقال نحو ديمقراطية حقيقية، بحسب منشطة اللقاء، التي تشير إلى أن "نشطاء الحراك يشعرون اليوم بالحنين إلى أيام بوتفليقة".

في هذا السياق، ترد أميرة بوراوي: "كنا أكثر حرية، أشعر بالحزن لقول هذا". مضيفة، "إن من بين التصريحات الأولى للرئيس تبون، إعلانه عن مد يده للحراك، لقد صدقته، غير أن اليد الممدودة كانت فقط لضربنا".

للتذكير، فإن الصحفي مصطفى بن جامع يقبع بسجن بوصوف بقسنطينة، بعد أن تمّ إتهامه في قضية فرار الناشطة أميرة بوراوي من البلاد عبر تونس.

كما أمر قاضي تحقيق القطب الجزائي لدى مجلس قضاء قسنطينة، بوضع السيدة خديجة بوراوي، والدة الناشطة أميرة بوراوي، تحت الرقابة القضائية، و وضع الباحث رؤوف فراح رفقة والده الحبس المؤقت الى جانب أحد أقارب الناشطة، المدعو ياسين بن الطيب، تحت طائلة تهم جنائية، مرتبطة بتهريب أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية.

فيما أيّدت أول أمس غرفة الإتهام، قرار إبقاء المعنيين، رهن الحبس المؤقت، بعدما استأنفت، هيئة دفاعهم قرار قاضي التحقيق، التي التمست الإفراج المؤقت عنهم.

وبعد محاولتين فاشلتين، نجحت أميرة بوراوي (47 سنة) في الفرار من الجزائر، بعد أن دخلت إلى تونس بشكل غير قانوني وتدخلت التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية لتوفير الحماية لها ومساعدتها في السفر إلى فرنسا.

وحُكم على الناشطة التي واجهت عدة اعتقالات وأمضت عدة أيام في الحجز، في عام 2021 بالسجن لمدة عامين بتهمة "إهانة الإسلام" و"إهانة الرئيس"، لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط.

التحرير