أيام قبل احتفالها بعيدها ال44: السلطات المغربية تمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوتها

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قرار منع السلطات المحلية، يوم الجمعة الفارط، تقديم ندوتها المقرر تنظيمها بدار الشباب بزاكورة المغربية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، قرار منع فرع زاكورة تنظيم ندوتها التي كان سيقدمها رئيس الجمعية، أن القرار نابع عن “خوف السلطات من لقاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجمهور ومدهم بالمعطيات الصريحة والمسببات الحقيقية لمعاناتهم اليومية، جراء السياسات البيوليبرالية التي تتخذها الدولة بوصلة لها”.

واوضح فرع زاكورة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، تشبثه بحقه في استغلال المرفق العام، ورفع الحصار اللاقانوني عن أنشطته، والدفاع عن حقه في التنظيم والتأطير.

كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، النظام المغربي في شخص المسؤول الأول بإقليم زاكورة، مسؤولية كل ما من شأنه أن يترتب عن هذا القرار التعسفي، وما سيعقبه من ردود أفعال في المستقبل القريب.

وذكرت الجمعية المغربية في بيانها، إن "الدولة المغربية تصر أن تبقى وفية لحقيقتها التي تحاول إخفاءها عبر إعلامها الرسمي وأقلامها المأجورة، وتواصل المضي في كونها كيانا تسيره وزارة الداخلية بمنظور سلطوي استبدادي، يقمع الأصوات الحرة والرأي المختلف، وإدانة كل الأفكار والتعبيرات التي تقف ضد الردة الحقوقية التي تنهجها، بسجنها للصحافيين ومتابعة النشطاء والمدونين بتهم كيدية ملفقة، والتضييق على النقابات والجمعيات الحقوقية غير المدجنة".

واعتبر فرع زاكورة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "المغرب أرغد وأزبد ضد تقرير الاتحاد الأوروبي، وعلا صوت المفسدين في البرلمان دفاعا عن الانتهاكات ورفضا لما سموه الدروس والتدخل في الشؤون السيادية، إلا أن كل تلك الحركات البهلوانية سرعان ما تنفضح حينما تنقل الشاشات العنف الهمجي الذي يلقاه المحتجون، والمنع غير المبرر للوقفات والمسيرات المنددة بالغلاء الفاحش والتفقير وتبديد خيرات الوطن دون حسيب ولا رقيب."

منددة في ذات الوقت "مراكمة الأرباح على حساب الطبقات الاجتماعية المسحوقة، ومواصلة انتهاج سياسة اقتصاد الريع، وإعافء الرأسماليين من الضرائب وتقديم كل التسهيلات للمزيد من الاغتناء وامتصاص عرق المأجورين والمأجورات والعمال، وإفراغ الصناديق وتحميلهم كلفة الفساد."

وتأسفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لما اعتبره "اغماض الدولة أعينها عن جرائم البيدوفيليا وانتهاك حقوق الضحايا بأحكام جد مخففة على المجرمين، والمتورطين في جنايات الاختطاف لأغراض الشعوذة والبحث عن الكنوز."

وشددت الجمعية المغربية في تصريحها على أن "المغرب يعطي الدروس في ضرورة احترام الحريات ثم ينتهكها قبل أن يجف مداد المزايدات التي كتبت به."

ولم تتوانى الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمطالبة بضرورة احترام حرية التعبير و رفع الحصار اللاقانوني عن أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة.

وستحتفل الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعامها ال44 من النضال من أجل مغرب تسود فيه قيم الكرامة والحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع يوم 24 جوان المقبل.

التحرير