شرعت الجزائر، يوم الأحد، في إعادة إحصاء السكان، لسادس مرة منذ استقلالها عام 1962، حيث ستستمر العملية إلى غاية 9 أكتوبر القادم، بهدف توفير قاعدة بيانات رقمية حديثة حول الوضعية العامة للمواطنين، سواء من الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
وبالإضافة إلى إحصاء نسبة المواليد والزواج والحالة الاجتماعية، فإن هذه العملية ستشمل لأول مرة مجالات جديدة، لم يتم الاهتمام بها في الإحصائيات السابقة، على غرار الحالة الصحية للسكان، وعلاقتهم بالبيئة.
وفي عام 2018، توقع ديوان الإحصاء بالجزائر أن يتجاوز عدد السكان معدل 51.3 مليون بحلول عام 2030. ويرى خبراء الإحصاء والاقتصاد أن إحصاء 2022 سيكشف عن تجاوز الجزائر لهذا العدد من السكان هذه السنة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاستعانة فيها بالألواح الرقمية، التي سيحملها حوالي 61 ألف عون إحصاء، خلال زيارتهم لأكبر عدد ممكن من المنازل.
أوضح الخبير في مجال الإحصاء وصاحب مؤسسة "ميديا أندي سرفاتي"، سفيان مالوفي، لموقع "سكاي نيوز عربية أن "التأخر لمدة عشر سنوات كاملة من أجل إعادة القيام بالإحصاء السكاني يعقد من مهام الأعوان، وسيؤثر بشكل أو بآخر على النتائج المسجلة".
وقال مالوفي "هذه الطريقة الكلاسيكية في الإحصاء السكاني لا تحقق نتائج دقيقة، وهناك الكثير من الأحياء العشوائية والمناطق النائية وخاصة الجبلية التي يصعب الوصول إليها وهي أكثر المناطق التي يجب أن يطالها الإحصاء".
وأوضح صاحب مؤسسة "ميديا أندي سرفاي" لموقع "سكاي نيوز عربية ، أن ثقافة الإجابة على الأسئلة الخاصة "لا تزال غائبة لدى شريحة كبيرة من المجتمع".
التحرير
Comments