إدانة الدركي محمد عبدالله بعقوبة خمس سنوات سجن أخرى

أدانت أمس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ، الدرك المنشق عن سلاح الدرك الوطني بالجزائر، واللاجئ السياسي الذي سلمته اسبانيا للجزائر، محمد عبدالله، بعقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار.

وتوبع الناشط السياسي محمد عبدالله، بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، وتغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية والتحريض على ذلك وجناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية عن طريق إذاعة الوثائق والمطبوعات والتسجيلات، وكذا جنحة تلقي أموال داخل وخارج الوطن لأجل القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها.

وكانت محكمة بئر مراد رايس قد أدانت، العام الماضي، محمد عبد الله بـ6 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مقدرة بـ100 ألف دينار، في قضية أخرى ذات صلة بقضية القاصر سعيد شتوان.

وواجه حينها المتهم تهمًا تتعلق بنشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي، وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتوزيع منشورات تضر المصلحة الوطنية ونشر أخبار مغرضة بين الجمهور للمساس بالمؤسسات الصحية.

وقامت السلطات الإسبانية، بتسليم اللاجئ  لديها محمد عبدالله، للسلطات الجزائرية، في أوت 2021 .

التحرير