المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ، عبدالمومن شادي
أعلن المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ، عبدالمومن شادي ، عن إدانته غيايبا من طرف القضاء الجزائري بخمسة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية، مع إصدار مذكرة قبض ضده.
وأوضح المحامي الشاب المنحدر من ولاية قسنطينة ، في منشور له على الفايسبوك ، عن خبر ادانته في وقت يكون قد غادر البلاد نحو أوروبا ثم الإمارات لإتمام دراسته، دون منح تفاصيل أكثر حول خلفيات الملف القضائي وطبيعة التهم الموجهة له.
وسبق أن أعلن كل من معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين، ومعهد نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة مراقبة حقوق المحامين الكندية، وجمعية القانون بإنجلترا والويلز، إضافة الى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن « بالغ قلقهم بشأن استهداف هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، وذلك ضمن حملة انتقامية أوسع تشنها السلطات بحق الحراك السلمي بشكل عام.. ».
وأعربت تلك المنظمات الدولية و الإقليمية والجزائرية » عن قلقها البالغ إزاء العقوبات الأخيرة الصادرة بحق بعض القضاة، والتشكيك في حصانة المحامين، والمصادقة على الأمر رقم 09-21 الذي يفرض عقوبة تصل للسجن خمس سنوات على تبادل المعلومات حول التحقيقات أو المحاكمات الجارية بما في ذلك بين المحامين، الأمر الذي يستهدف عرقلة العمل الدفاعي والحقوقي، ويتيح المجال للعديد من الممارسات الانتقامية والقمعية".
واعتبرت أن « استهداف المحامين والقضاة الجزائريين يتزامن مع حالة الإغلاق شبه الكامل للمجال العام الجزائري، والحيلولة دون الاحتجاجات السلمية، وذلك من خلال الاعتقالات الجماعية، والاستخدام المتزايد للقوة غير المشروعة، والاعتداء على المتظاهرين، والملاحقات القضائية التعسفية بحق المتظاهرين السلميين والنشطاء والمدافعين والصحفيين.
وقال الموقعون، أنه « على الجانب الأخر، وردت للمنظمات معلومات بتصاعد استهداف المحامين كجزء من هذه الحملة القمعية على الحريات الأساسية في الجزائر. ففي يوليو 2019، أعقاب الموجة الأولى من الاعتقالات بحق متظاهري الحراك السلميين، تشكلت لجنة للدفاع تطوعيا عن أولئك الذين تمت ملاحقتهم تعسفيا، الأمر الذي دفع السلطات الجزائرية لاستهداف أعضاء هذه الهيئة بالملاحقات القضائية والترهيب « .
نسرين خليفي
Comentários