إصدار مذكرة توقيف دولية في حق الناشط الحقوقي زاكي حناش

أدانت محكمة سيدي امحمد اليوم الخميس، الناشط الحقوقي زاكي حناش بثلاثة سنوات حبس نافذ، مع الأمر بالقبض و إصدار مذكرة توقيف دولية ضده.

ومن بين التهم التي وجهت له، الإشادة بالإرهاب، تلقي الأموال،  و الإضرار بالوحدة الوطنية، ونشر أخبار كاذبة و الترويج لها، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان زكي حناش، قد أعلن في نوفمبر 2022،  عن حصوله على صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.

وكانت منظمات حقوقية قد أعربت عن قلقها العميق إزاء خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الجزائري الناشط الحقوقي زكريا حناش للجزائر الموجود على الأراضي التونسية منذ آب/أوت 2022.وأشارت المنظمات في بيان لها نقلته منظمة العفو الدولية، إلى أن تونس قد تمضي إلى منعطف خطير لحقوق الإنسان إذا ما أقدمت على الإعادة القسرية لطالب لجوء بالتعاون مع السلطات الجزائرية.

واشتهر حناش بمتابعته الدقيقة لقضايا سجناء الحراك الشعبي، حيث كان ينقل يوميا على فيسبوك تفاصيل ما يتعرض له النشطاء، وتحول مع الوقت إلى أحد مصادر المعلومة الموثوقة في هذا الملف.

للتذكير، فإن الناشط الحقوقي زكريا حناش (المعروف بزاكي) قد تحصّل على اللجوء السياسي في تونس منذ أشهر .

و من ميزات من يتم منحه حق اللجوء السياسى توفر له الدولة التي تقدم فيها بطلب اللجوء حق الحماية الشخصية . هذه ميزة يتفرد بها اللاجئ السياسى، لكن الحماية الشخصية يتم توفيرها فقط اذا كان هناك خطر على حياة هذا الشخص . ولا يجوز إعادة طالب اللجوء إلى بلده الأصلي في انتظار صدور قرار نهائي، و وفقا لأحكام إتفاقيات جونيف يتحصل اللاجىء السياسي على ‌الحماية الوطنية ضد الترحيل القسري.

والمساعدات المالية التي تمنح لطالب اللجوء السياسي أكبر من المساعدات التي تمنح لطالب اللجوء الإنساني .

التحرير