شنت أمس النقابات المستقلة في جزائر العاصمة إضرابا، احتجاجا على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية وقانون ممارسة الحق في الاضراب والنزاعات المهنية.
ونفذت 32 نقابة مستقلة ممثلة لعمال التربية والتعليم، بالإضافة إلى عمال الصحة والبريد والتضامن والإدارات ونقابة الأئمة وعمال الشؤون الدينية، إضراباً متجدداً، للضغط على الحكومة من أجل سحب مشاريع القوانين التي بادرت بها، وعرضتها على البرلمان للمناقشة، واصفة هذه الخطوة "بالمرور بالقوة"، الذي سيعقّد الأمر أكثر.
ومن جهة السلطة، بدا الرئيس تبون صريحا في تأييده لمضمون القانونين عند سؤاله عن هذه المعارضة النقابية. وقال في حواره التلفزيوني الأخير، إن الاضراب يجب أن يكون آخر الحلول، تسبقه الوساطات والحوار، وشدد على أن القانون الجديد يأتي "لتأطير تأسيس النقابات".
واللافت أن هذه النصوص الجديدة المنظمة للعمل النقابي، لا تجد مساندة حتى من النقابات التي ترتبط تاريخيا بشكل وثيق مع السلطة، مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو التنظيم الأكثر حضورا والأكبر تمثيلا في الجزائر الذي تأسف لعدم إشراكه في إعداد القانونين الجديدين، معتبرا أنهما يتنافيان مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر.
حمومراوي صونيا