أمر أمس الخميس ، قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، بإيداع وزير الصحة ووالي وهران الأسبق، عبد المالك بوضياف، رهن الحبس المؤقت، مع وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهمين وجهت لهما تهم تتعلق بالفساد واساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية في ملفات تعود لفترة توليهما منصب والي ولاية قسنطينة.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بوضع الوزير الأوّل السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، لتورطه في قضايا فساد.
كما اضاف المصدر، أن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وأفادت نفس المصادر بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناءا على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
وتولى بدوي منصب والي ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم وزيرا أول لحكومة ما بعد الحراك الشعبي حتى 19 ديسمبر 2019.
كريم بلعباس
Kommentarer