قالت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019.
أعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، أن فترة مشروع استفتاء تعديل الدستور المعلن عليه من طرف الرئيس التونسي قيس سعيَّد تعد "الأعنف من نوعها على سلامة الصحفيين التونسين مقارنة بانتخابات سنة 2019".
وأوضحت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة، في بيان لها أن الفترة الممتدة من الفاتح جويلية إلى 26 جويلية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، عرفت تسجيل وتوقيق 41 حالة اعتداء على الصحفيين.
حيث طالبت نقابة الصحفيين التونسيين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر في مسؤولية رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين في عرقلة عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين، وإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما دعت النقابة، الحكومة لالغاء المنشور عدد 19 المتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات واحترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام.
ودعت أيضا نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية التونسية لتقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين.
منصف ابراهيم