استهداف وتفجير شاحنة جزائرية على الطريق الرابط بين تندوف والزويرات (موريتانيا) وأنباء عن سقوط قتلى

صورة من الارشيف

كشف موقع “مينا ديفونس” الجزائري المتخصص في قضايا الدفاع، عن تعرض شاحنة جزائرية، صباح السبت، لهجوم بطائرة مسيرة مغربية على محور طريق تندوف الزويرات. ونقل الموقع عن مصادر أمنية في الصحراء الغربية أن الهجوم أوقع قتيلين، فيما تحدث في وقت سابق عن وقوع جرحى فقط. معلومات تم تأكيدها من طرف الدرك الصحراوي.

نقل موقع “مينا ديفونس” المتخصص في شؤون الأمن والدفاع، عن مصادر، أن قصفاً جوياً قامت به طائرة بدون طيار مغربية، استهدف شاحنة على طريق تندوف الزويرات، نجم عنه تدمير الشاحنة ووقوع قتلى. وأضاف إن الهجوم أودى بحياة شخصين على الأقل ، وكانت الشاحنة قد غادرت تندوف في وقت مبكر جدًا من الصباح، وان الهجوم حدث على طريق تندوف الزويرات، الذي يمتد على طول الحدود مع الصحراء الغربية والذي يقع في الأراضي الموريتانية. بينما أشارت مصادر أخرى إلى مكان آخر وقع فيه الهجوم، في المنطقة الخاضعة لسيطرة البوليساريو.

وحسب المصادر الجزائرية يعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف شاحنات تجارية جزائرية في طريقها لموريتانيا.

في أبريل 2022، اتهمت الجزائر سلاح الجو المغربي بتنفيذ هجوم على تجمع للشاحنات والتجار في منطقة عين بن تيلي، أقصى شمال موريتانيا. وأوردت الخارجية الجزائرية في ذلك الوقت أن العملية أسفرت عن قتل مواطنين، ووصفت ما جرى بأنه “عمليات اغتيال موجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.

وكان الهجوم الأبرز، قد وقع في 1نوفمبر 2021، والذي راح ضحيته 3 سائقي شاحنات جزائريين في الأراضي التابعة لسيطرة البوليساريو إثر غارة بطائرة مسيرة مغربية. وقالت السلطات الجزائرية حينها إن المغرب اختار توقيتا رمزيا يصادف احتفالات الثورة الجزائرية ليهاجم مواطنين عزل وتوعدت بالرد. ووجه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مراسلات إلى هيئات أممية وأفريقية يضعهم في صورة الاعتداء الذي رفضت المغرب من جهتها الاعتراف به. وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية تصعيدا حادا وتبادلا للاتهامات على المنابر الإعلامية.

للتذكير، في منتصف شهر جويلية 2022، صادق برلمان موريتانيا على مشروع قانون إنجاز الطريق البرّي الرابط بين مدينتي الزويرات الموريتانية وتندوف الجزائرية. ويتعلق مشروع القانون بمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في ديسمبر 2021، على هامش زيارة أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني للجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشار وزير التجهيز والنقل في موريتانيا المختار أحمد اليدالي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إلى أن المادة الثانية من المشروع تنصّ على تكفّل الطرف الجزائري بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع، بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. في حين يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية، ومنح الإعفاءات الجمركية اللازمة، وتوفير المواد المحلية حسب الإمكان، وتأمين سير الأشغال. بالمقابل، ستحظى الجزائر بحقّ الامتياز في تسيير الطريق لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بعد إتمام إنجازه. مع إنشاء لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ المذكرة.

وقبل ذلك في 9 نوفمبر 2021، اتفقت الجزائر وموريتانيا على تأمين مواطني البلدين خلال تنقلاتهم وتكثيف الدوريات الأمنية على الشريط الحدودي، وهذا بعد الاعتداء الغادر للمغرب على 3 تجار جزائريين قرب الحدود الموريتانية. وقال وزير الداخلية كمال بلجود، خلال ختام اليوم الثاني من اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- الموريتانية، إن اللجنة “خلصت إلى جملة من التوصيات، منها تكثيف التنسيق الأمني المشترك في الحدود الجزائرية الموريتانية"

التحرير