دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له، إلى تشكيل تكتل واسع لإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووضع حد للقمع، معتبرًا أن الضرورة الملحة ليست في التموقع الحزبي اليوم.
وأوضح بيان "الأرسيدي" في ختام اجتماع الأمانة الوطنية للحزب أن "العام المنصرم أثبت تدهور الوضع الحقوقي من خلال استمرار الاعتقالات والسجن التعسفي وحظر الأنشطة السياسية والنقابية والجمعيات غير الخاضعة لسيطرة زمر السلطة، والعقوبات الشديدة بالسجن بتهم متعلقة بالتعبير عن الرأي، وذلك من خلال محاكمات جائرة."
وأبرز "الأرسيدي" إلى أن "تجريم العمل السياسي أصبح واقعًا، بينما يتم تمويل جميع الأنشطة الدعائية للنظام (الإعلام والجمعيات والمنظمات وغيرها) بالدينار والعملات الأجنبية دون حِساب، بينما مداخيل الإعلانات أو التبرعات القانونية عندما يتعلق الأمر بجمعيات لا تمارس الدعاية للسلطة يتم تكييفها على أنها مساس بأمن الدولة مثلما حدث مع قضية إذاعة راديو أم ومغراب إمرجان."
نسرين خليفي