في بيان له، ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بقرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و قرار تمرير مشروعي القانونين المتعلقين بالممارسة النقابية و حق الاضراب دون أي استشارة مسبقة .
في بيان من توقيع يوسف أوشيش، الأمين الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية ندد الاخير بتدهور حالة حقوق الانسان بالجزائر خاصة بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأبرز بيان أقدم حزب معارض في الجزائر، أنه « بدلًا من إدراك الحاجة إلى السماح لقنوات التعبير، يعمل المسؤولون في البلاد على إسكات أي صوت مخالف”، لافتا إلى اقتناعه بأن الاستقرار السياسي في البلاد يتطلب احترام الحريات السياسية والجمعوية والنقابية وحرية الإعلام».
« نعيش منذ بضعة أشهر إستراتيجية غير مسبوقة تعمل على تركيع المجتمع من خلال التراجع عن كل الحقوق والحريات الأساسية » يقول نص البيان.
و ندد يوسف أوشيش بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان « في ظروف غامضة وغير قابلة للتبرير » إضافة الى « قرار تمرير مشروعي القانونين المتعلقين بالممارسة النقابية وحق الاضراب دون أي استشارة مسبقة » اللذان « يقلصان المكاسب الديمقراطية للعمال » يواصل بيان حزب الأفافاس.
وأكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها ستبقى تعارض جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تماما مثلما ستكون ضد أي محاولة لتوظيف ذلك في الحملات المعادية للجزائر التي تنفذها المنظمات الدولية الخاضعة للقوى الإمبريالية.
فيما جدّد الأمين الأول لحزب الافافاس قناعته الراسخة بأن « استقرار البلاد يقتضي احترام الحريات السياسية والنقابية والجمعوية والاعلامية » كما جدد تمسكه ب « معارضة كل انتهاك لحقوق الانسان والحريات الأساسية ».
وحذر الحزب سلطات البلاد من « تقليص مساحات الحرية ومنع الجزائريين والجزائريات من ممارسة الحق الأساسي المتمثل في المشاركة في الحياة العامة »، مؤكدا أنه « على استعداد للعمل مع جميع القوى الوطنية لتطوير الإطار التشريعي من خلال طلب إلغاء الأحكام القضائية التي تتعارض مع القانون الأساسي للبلد الذي يضمن حرية التنظيم والتعبير السلمي».
التحرير