حرية التعبير، تهم الإرهاب، حقوق الأمازيغ والمهاجرين والأديان، ملفات ستسأل عنها الجزائر أمام الأمم المتحدة
نشر، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي، اليوم، نصوص التوصيات الخاصة بالدورة الحادية والأربعون للامتحان الدوري الشامل ، المقرر في الفترة ما بين 7 و 18 نوفمبر من شهر نوفمبر القادم.
حيث ردت الحكومة الجزائرية التي ستعرض على المحاكمة ، حول ما مدى التزامها بالتوصيات الأممية السابقة لمجلس حقوق الإنسان، ومستجدات الانتهاكات المسائلة عنه، من طرف المقررين الأمميين.
ومن بين القضايا الأساسية، التي سترد عليها الحكومة الجزائرية، أمام الدورة، قضايا الانتهاكات المرتكبة ضد نشطاء الحراك الشعبي، وتوجيه تهم الإرهاب لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين ، بعد استحداث المادة 87 مكرر، والمثيرة للجدل والمسائلة الأممية، إضافة لقضايا التضييق على الصحفيين و حقوق الأمازيغ الثقافية، وحقوق الأطفال من أسر المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، إضافة لملف حرية الأديان ومثليي الجنس.
يذكر أن السلطات الجزائرية، طلبت تأجيل زيارة المقرر الأممي الخاص بحرية التجمع والجمعيات، في عدة مناسبات، ولم تستقبل أي مقرر أممي منذ سنة 2012.
نسرين خليفي
Kommentare