قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي، بحسب بيان للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ، نشر على موقعه الإلكتروني، واطلعت عليه الأناضول.
وعبّر الاتحاد عن "رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين".
وطالب بـ "النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه".
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب سياسية".
وتضمن خطاب سعيد الأخير طلبا من القوات المسلحة والقضاة بالتصدي لمن اعتبرهم "متآمرين" وقال لا يمكن بقاء من سماهم "أعداء الوطن" خارج نطاق المساءلة.
وتعهد الاتحاد في بيانه، بتنفيذ "جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية (إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية) من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة"، دون تحديد موعد لها.
من جهة أخرى، طالب "بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيارة، أنيس الكعبي، الموقوف على خلفية شكايتين (دعويين)"، اعتبرتهما المنظمة العمالية "كيديتين نتيجة ممارسته لحقّه النقابي".
وقالت المحكمة الابتدائية بتونس، إن توقيف أنيس الكعبي، جاء على خلفية اتهامه باستغلال صفته موظفًا عموميًا بهدف الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية.
وكانت نقابة "الطرق السيارة" في تونس دعت إلى إضراب الاثنين والثلاثاء، على خلفية "مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجر". وفي بيانه، أكد الاتحاد "التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة"، معتبرًا أن "المسار السياسي الذي يقود البلاد انحرف في اتجاه اختلاق حروب وهمية تهمّش القضايا الحياتية".
وفي وقت سابق اعتبر أمين عام الاتحاد نور الدّين الطبوبي، أن "الرئيس سعيد اختار الطريق الخطأ عبر خطاب ترهيب الشعب وتخويفه ودعوته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاقتتال".
منصف ابراهيم
Comments