top of page

الاتحاد التونسي للشغل: مشروع تعديل الدستور يُكرس سلطة فردية


قال الأمين العام المساعد للإتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري بأن " إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية"، حسب قوله.


وأكد الطاهري في تصريح لاإذاعة موزاييك أف أم بأن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الإستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .


وأوضح الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن " التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة".


وأعلنت أمس الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، عن فتح المجال لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم لإمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 المتعلّق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022.


كريم بلعباس

18 vues

Kommentare


bottom of page