حسان بوراس: صحفي و عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
المعروف عن حسان بوراس انه صحفي مقيم بولاية البيض، ويشغل منصب رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمناطق جنوب الجزائر ، و عضو في اللجنة المديرة لها، وعضو في رابطة مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي.
عانى من الاضطهاد والمضايقات القضائية منذ أكثر من عشر سنوات بسبب أنشطته الحقوقية و تنديده بالفساد واستغلال النفوذ في إدارة الشؤون المحلية. تمت محاكمته سنة 2003 بعقوبة السجن النافذ لمدة سنتين بتهمة إهانة مؤسسات الدولة.
الصحفي حسان بوراس في حوار مع إذاعة من لا صوت لهم :
باريس، 22 جويلية 2022
وسبق لحسان بوراس أن حكم عليه بالسجن لمدة عامين سنة 2003 بتهمة التشهير بمؤسسات الدولة، قضى منها اشهرًا ثم أفرج عنه ، كما تمَ الحكم عليه عام 2008 بشهرين وغرامة مالية بتهمة التشهير وإهانة مؤسسات الدولة. يُعتبر حسان بوراس أوّل ضحايا حكم الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بصفته صحفي و مدافع عن حقوق المظلومين بالجزائر:
اعتقلت السلطات الجزائرية حسان بوراس بتاريخ 6 سبتمبر 2021، بعد تفتيش منزله الواقع بمنطقة البيّض (شمال غرب الجزائر) لأسباب مجهولة حينها، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ينتمي إليها. و يأتي هذا الاعتقال الاخير في ظروف صعبة بصفة خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان. و دخل حسان بوراس في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي لم يحترم الإجراءات القانونية والذي يعتبر أن وراءه دوافع سياسية بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية. في حوار مع إذاعة من لا صوت لهم ، صرّح المحامي، عضو هيئة الدفاع عن ملف حسان بوراس ، الاستاذ نورالدين أحمين الذي زار موكّله مؤخرا ، أن « حسان بوراس يشكل خطرا على النظام لانه ينشط في مدينة من المدن الداخلية التي يطغى عليها ثقل السلطات المحلية المتمادية في النفوذ و المبالغة في استعمال وسائل الدولة المتاحة لديها». يقول الاستاذ نورالدين أحمين « لقد كانت لي فرصة زيارته يوم أمس أين وجدته كالعادة يتمتع بمعنويات جد مرتفعة رغم الظلم المسلط عليه، خاصة أن هذه المتابعة ليست الأولى من نوعها، لكون معاناته من ويلات المتابعات والسجون تعود الى سنة 2003، بسبب أفكاره السياسية ونشاطه الصحفي.».
ردّا على سؤال حول الحالة الصحية لموكّله، يوضّح الاستاذ نورالدين أحمين أنه :« بالنسبة لحالته الصحية فهي مرضية رغم أنه يعاني من مرض إلتهاب المفاصل.»
لقد تمت متابعة الصحفي و المدافع عن حقوق الانسان ، حسان بوراس بخمس جنايات وثلاثة جنح.
بالنسبة للجنايات من بينها الانخراط في منظمة إرهابية والاشادة بالأفعال الإرهابية. يوضّح الاستاذ نورالدين أحمين لموقع إذاعة من لا صوت لهم : « إذا رجعنا إلى محتوى المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات وبما أن التكييف لا يخضع إلى اي قيود، بالنسبة لجهة المتابعة والتحقيق، فإن عقوبتها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام.»
« حسان بوراس -بالنسبة للنظام- يشكل خطرا عليه، لكونه ينشط خاصة في مدينة من المدن الداخلية التي يطغى عليها ثقل السلطات المحلية المتماية في النفوذ والمبالغة في إستعمال وسائل الدولة المتاحة لديها.»...« هذا ما يفسر عدد المتابعات والادانات التي يتعرض لها» يضيف الاستاذ نورالدين أحمين .
•هل يمكن اعتبار حسان بوراس معتقل رأي ؟
« يمكن وضع حسان بوراس في أعلى قائمة معتقلي الرأي لإن السبب الرئيسي في اعتقاله وفي مختلف متابعاته السابقة ، تعود إلى مقالاته ومواقفه من النظام ومن الوضع السائد وهذا منذ مدة . قضية معتقلي الرأي لا تخضع في تسييرها القضائي للسلطة القضائية، كما يجب أن تكون الأمور، بل هي تخضع لسلطة تعتبر نفسها فوق القانون ومن ثم فهي تملي قراراتها عليها، كما تسير هذا النوع من الملفات حسب مصالحها واستجابة لتاثير الزمر الموجودة داخل النظام.» يقول المحامي عضو هيئة الدفاع الاستاذ نورالدين أحمين.
في اتصال لاذاعة من لا صوت لهم مع أخت الصحفي و المدافع الحقوقي حسان بوراس ، نفت زهراء بوراس باعتبارها أقرب المقربين من شقيقها، انتماء الاخير لأيّ حركة من الحركات المصنفة ضمن قائمة الارهاب من طرف النظام . و تضيف الزهراء بوراس « شقيقي معروف عليه كونه من التيار اليساري بالجزائر و نضاله يخص كل القضايا العادلة دون استثناء». ردا على سؤال حول صمت الزملاء الصحفيين إزّاء قضية اعتقال الصحفي حسان بوراس ، تقول شقيقته : « صمتهم راجع الى خوفهم من المتابعات القضائية ربما، رغم أن شقيقي حسان دافع عنهم جميعهم سابقا و لم يستثني منهم أحدا ». في عام 2015، قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الامتناع عن أي عمل له علاقة بحقوق الإنسان لمدة 10 أيام احتجاجًا على ما وصفته بـ"التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمتابعات القضائية ضدهم، والحد من حرية التعبير من قبل السلطة". فيما يخص مناضلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي ينتمي اليها الصحفي حسان بوراس تقول الزهراء بوراس: « حدث و لا حرج….إلاَ قلة قليلة منهم لاتزال تدافع عن شقيقي عبر المنابر الاعلامية و على مواقع التواصل الاجتماعي و من بينهم أعضاء هيئة الدفاع المنتمين في أغلبيتهم الى نفس المنظمة ».
« الحملة تمثلت في التكفل بملفه و تطوعوا للدفاع عنه...اقصد بعض محامي هيئة الدفاع و هم كالتالي .الاستاذ نورالدين أحمين دون منازع لانه محامي شقيقي منذ قرابة 22 سنة ، إضافة الى الاستاذ المحامي مصطفى بوشاشي و الاستاذ المحامي عبدالغني بادي".
للعلم فإن أول من شكّل هيئة دفاع للتكفل بقضية حسان بوراس حين تمّ اعتقاله بتاريخ 8 نوفمبر 2003 ، هو عميد المحامين المرحوم علي يحيى عبدالنور . « و لاتزال نفس الهيئة تدافع على شقيقي اليوم في ملفه الاخير إضافة الى بعض أسماء المحامين الذين انظموا الى هيئة الدفاع الاصلية ». تضيف الزهراء بوراس .
ليلى مُكْري