عقد البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء جلسة طارئة لمناقشة عدة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بينها قضية “حرية الصحافة وحرية التعبير في الجزائر ولا سيما قضية الصحفي إحسان القاضي”.
وحث البرلمان الأوروبي اليوم، السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا والمتعنين بممارسة حقهم في حرية التعبير ، بمن فيهم الصحفي إحسان القاضي، الذي حُكم عليه في أبريل بالسجن خمس سنوات وغرامات مرتفعة، بتهم قال البرلمان أنه "لا أساس لها من الصحة" والمتعلقة بتلقي الأموال من أجل "الدعاية السياسية" و "تقويض أمن الدولة"، كما أُمر القاضي بحل شركته الإعلامية، إضافة إلى سجن الصحفي مصطفى بن جامع.
ودعا القرار السلطات الجزائرية إلى تعديل التهم المتعلقة بتقويض الأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، كما أشار القرار إلى أنه منذ احتجاجات الحراك في عام 2019 ، تم تسجيل تدهور واضح لوضع حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة.
وحث البرلمان جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الإدانة العلنية لقمع حرية الصحافة في الجزائر ، بينما دعا وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بالوصول إلى الصحفيين المسجونين وحضور المحاكمات. أخيرًا ، التمس أعضاء البرلمان الأوروبي من السلطات الجزائرية ضمان الحصول على التأشيرات وتصاريح الاعتماد للصحفيين الأجانب فضلاً عن حريتهم في الممارسة.
وتبني القرار هذا بأغلبية 536 صوتا مقابل 4 اعتراضوا، وامتناع 18 عضوا عن التصويت.
التحرير