top of page

البرلمان الأوروبي يشترط وقف تطبيق عقوبة الإعدام مقابل إعفاء دول خليجية من التأشيرة


اشترطت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي " في موافقتها على إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، وقف عقوبة الإعدام، من خلال مفاوضات ثنائية بين الجانبين وذلك قبل سريان الإعفاء".


وأشارت اللجنة إلى أن شرط الموافقة على إعفاء الحصول على تأشيرة سابقة لدخول منطقة "الشنغن" لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول في كل 6 أشهر، يطبق كذلك على كل من مواطني قطر وسلطنة عمان والإكوادرو.


وفقاً لما نشرته لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي عبر حسابها في تويتر، فإنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، التي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.


وقال بيان اللجنة، إن أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لاسيما في ما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب وعقوبة الإعدام، ويعتقدون أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج لتعزيز حقوق الإنسان والتعاون.


وتعد دولة جيبوتي، الدولة العربية الوحيدة التي ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها، فيما تواصل هذه العقوبة حصد المزيد من الأوراح، في كل من مصر والعراق والأردن والسودان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن والصومال وفلسطين.


في المقابل، تمارس أربع دول عربية أخرى تجميداً رسمياً لتطبيق العقوبة، هي لبنان والجزائر وتونس والمغرب، إذ لم تطبّق هذه العقوبة منذ أكثر من عقدين رغم استمرارها بإصدار أحكام الإعدام، فيما لم تسجّل الدول الأخرى كسلطنة عُمان والبحرين وقطر والكويت عمليات اعدام العام الماضي.



ابراهيم شاوش

5 vues

Comments


bottom of page