صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحقّ النقابي.
التصويت تمّ في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وصوت نواب البرلمان بالأغلبية على مسودة قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي، دون تعديلات جوهرية على المسودة التي طرحتها الحكومة.
ولم توافق لجنة الشؤون الاجتماعية سوى على أربعة تعديلات طفيفة من مجموع 56 تعديلاً اقترحه النواب.
وتجاهلت الحكومة مطالب 31 نقابة مستقلة دعت إلى سحب المسودة، ووجهت بشأنها رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لسحب مشروع القانون وتكليف الحكومة بصياغة مسودة جديدة بإشراك النقابات.
ونبهت إلى "مخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية، ويقضي على الحريات النقابية والعمل النقابي"، مهددة بتصعيد الموقف في حال تمريرهما.
وبحسب الوزير الجزائري، سيوفر مشروع القانون "الحماية القانونية لممثلي العمال مع السماح بظهور منظمات نقابية قوية في الساحة من خلال انضمامها إلى الاتحادات المختلفة.
ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون، عقب الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي، إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان)، وذلك قبل صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
صونيا حمومراوي