البرلمان الفرنسي: قضية ترحيل أميرة بوراوي وعلاقتها بتفاقم التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر

خلال تقرير نشرته لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي، بعنوان "رهانات قضايا الهجرة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي"، أكّد الاخير أن الجزائر، منذ بداية عام 2023، وفي سياق تفاقم التوترات الدبلوماسية، أصبحت ترفض إصدار تصاريح قنصلية جديدة.

وأوضح التقرير تأثّر عملية ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية بالأزمة الأخيرة مع الجزائر، التي تفجّرت بسبب قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي، في فبراير الماضي.

وقبل هذه الأزمة، كانت الجزائر، وفق نفس التقرير، تتعاون بمستوى معتبر مع السلطات الفرنسية، حيث أصدرت قنصليات البلاد على الأراضي الفرنسية 46 بالمائة من تصاريح العبور خلال سنة 2022، بارتفاع كبير عن سنة 2021، التي لم يتم فيها إصدار سوى 6 بالمائة فقط من التصاريح.

وكان التعاون، بحسب لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، متفاوتاً بين الدول التي تعتبر ذات أولوية، بالنظر لعدد قرارات الطرد الكبيرة الصادرة في حق مواطنيها.

وعلى سبيل المثال، أصدر المغرب 54 بالمائة (مقارنة بـ 43 بالمائة في عام 2021)، و44 بالمائة لتونس (مقارنة بـ 41 بالمائة في عام 2021)، و75 بالمائة للسنغال (مقابل 72 بالمائة عام 2021).

وخلال الأشهر الأخيرة، تفاعل الإعلام الفرنسي بكثرة مع أخبار تفيد برفض الجزائر إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثائق أساسية للسماح بعودة الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية والذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة التراب الفرنسي .

ويعود السبب، بحسب التقرير، الى إجلاء الناشطة السياسية اميرة بوراوي من الاراضي التونسية بمساعدة فرنسية.

وكانت الجزائر قد اتهمت عناصر من المخابرات الفرنسية بإجلاء الناشطة السياسية إلى فرنسا، بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس، وتسبَّبَ ذلك بأزمة دبلوماسية عاصفة بين البلدين.

وحسب السيناتور اليميني داميان رينيار "هناك 18 قنصلية جزائرية في فرنسا تمتنع كلياً عن تسليم رخص العبور، منذ حادثة الناشطة السياسية أميرة بوراوي"، موجهاً اللوم لسياسات فرنسا التي زعم أنها تقدم التوبة باستمرار للسلطات الجزائرية.

وردت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية، أمام مجلس الشيوخ "إن فرنسا بدأت مع الجزائر، ديناميكية طموحة، منذ الزيارة الودية للرئيس ماكرون، في 25 و 26 و 27 أوت 2022، وما تلاها من اجتماعات رفيعة"، داعية السيناتور لتجنب الوقوع في فخ أولئك الذين يرغبون في هزيمة طموحنا المشترك.

وعلقت على قضية تصاريح العبور بالقول: “لكن هذا التعاون، لكي يكون متماسكًا، يجب أيضًا أن يجعل من الممكن ضمان عودة الجزائريين الذين هم في وضع غير نظامي إلى الجزائر، كما يقتضي القانون. هذه واحدة من أولوياتنا العاجلة. نحن نعمل على ذلك، ونعمل عليه على وجه الخصوص مع الرئيس تبون”.

من الجانب الجزائري، فنّد الرئيس عبدالمجيد تبون في تصريحات مضادة، أن تكون الجزائر رافضة لاستقبال مواطنيها. مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها السلطات الجزائرية لا يتعدى العشرين.

في المقابل، صرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن عدد ضخم من الطلبات المرفوضة. ممّا ادّى باليمين الفرنسي، السعي جاهداً، منذ فترة، لإلغاء اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، التي تمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين.

للتذكير، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، خلال شهر مارس الفارط إن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اختار “عدم التعليق” على أزمة تصاريح المرور القنصلية مع الجزائر، والتي تعد وثائق ضرورية لطرد المهاجرين غير النظاميين غير المرغوب فيهم.

ومنذ ذلك الحين -تواصل “لوفيغارو”- والجزائر في حالة غضب.

فالجزائر، لم تعد تصدر لفرنسا أي تصاريح مرور منذ نحو شهر. كما أنها مترددة في منح التأشيرات للفرنسيين الذين يريدون القدوم إلى الأراضي الجزائرية. وهي بذلك، تنتقم، وفق الصحيفة الفرنسية، لقضية الناشطة اميرة بوراوي ، المزدوجة الجنسية، والتي تسببت فجأة في تدهور المناخ.

التحرير