
قضت محكمة سيدي امحمد الإبتدائية بالعاصمة، برفض شكوى رفعتها إدارة جريدة الوطن الفرنكوفونية، ضد الصحفيين والعمال المضربين عن العمل، بحجة عدم شرعية الإضراب.
وذكر بيان لنقابة عمال الوطن، أن " القاضي نظر في دعوى الإدارة يوم 19 أكتوبر ورفض طلب المدعي بوقف الإضراب، بعد أن استمع لحجج الفرع النقابي حول دوافعها في الإضراب، على أن يتم النظر مرة أخرى في موضوع الشكوى يوم 3 نوفمبر المقبل".
وقال الفرع النقابي بجريدة "الوطن"، في بيان أن " الإدارة التي لم تدفع رواتب موظفيها منذ ثمانية أشهر، تزيد من هجماتها على العمال ونقابتهم بدلاً من تحمل مسؤوليتها حول المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الشركة".
كما رفضت الإدارة الاعتراف بحق العمال في المطالبة بأجورهم التي ينص عليها القانون، أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الإضراب"، تقول النقابة التي أضافت أن " أنها لن تسمح اعتبارا من شرعية مطالبها والدعم الكبير للموظفين لحركة الاحتجاج، بأسلوب التخويف الذي تنتهجه الإدارة، مؤكدة تصميمها على مواصلة الإضراب حتى استعادة الموظفين لحقوقهم".
نسرين خليفي
Comments