أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء مشروع القانون الأساسي الجديد للإعلام ويدعو البرلمان الجزائري إلى "إعادة النظر" في بعض البنود التي "تفرض قيودًا إضافية على عمل الصحفيين وتشدد الرقابة على وسائل الإعلام.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي ، نُشر يوم الثلاثاء 11 أبريل ، عن مخاوفه بشأن بعض المواد الواردة في مشروع القانون الأساسي للإعلام ، الذي تم تبنيه في قبة البرلمان ، والذي سيتم طرحه للتصويت اليوم الخميس في مجلس الأمة.
و ذكر البيان الذي تمّ نشره على الموقع الرسمي للهيئة، التي تحتوي على ثلاثين منظمة حقوقية غير حكومية، ان "المرصد عبر عن قلقه من قرار الجزائر باعتماد قانون جديد يفرض مزيدا من القيود على عمل الصحافيين والإعلاميين ، ويعزز الرقابة على عملهم داخل البلاد"
ويشير المرصد إلى "أحكام غامضة تسمح للسلطات بتفسيرها واستخدامها بطريقة قد تكون غير مبررة".
أربع مواد واردة في القانون موضع مخاوفه، وهي المادة (4) التي يعتبرها المرصد "تمييزية" و "متناقضة" مع المادة (34) من الدستور الجزائري التي تضمن المساواة بين جميع الجزائريين أمام القانون.
هذه المادة من القانون الأساسي الجديد للمعلومات تحفظ ، في الواقع ، الاستثمار في الإعلام للجزائريين الحاصلين على الجنسية الجزائرية حصريًا والخاضعين للقوانين الجزائرية.
هناك أيضا المادة (22) التي تتطلب الاعتماد لتعاون الصحفيين الجزائريين مع وسائل الإعلام الأجنبية. بالنسبة للمرصد ، فإن هذا البند "يمنح الأجهزة الحكومية السلطة المطلقة والسيطرة على تحديد هوية العاملين بوسائل الإعلام الأجنبية". ووفقا له ، فإن "هذا الحكم يثير مخاوف جدية بشأن حريتهم الكاملة في ممارسة أنشطتهم الصحفية ".
كما ينص القانون الجديد على غرامات باهظة تصل إلى مليوني دينار لمن يتلقى إعانات أو تمويلاً من الخارج.
بالنسبة للمرصد الأورومتوسطي، " يمكن استخدام هذا المقال بشكل تعسفي لتقييد عمل الصحفيين مع وسائل الإعلام الأجنبية".
وفي السياق ذاته ، يعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه إزاء المادة (27) التي تطالب الصحفيين بالكشف عن مصادر معلوماتهم أمام القضاء.
ويعتبر ، بهذا المعنى ، أن هذه المادة تقلل من إمكانية قيام الصحفيين "بإجراء تحقيقات استقصائية، خاصة فيما يتعلق بالملفات المتعلقة بالشؤون العامة ، خوفًا من تعريض مصادرهم للملاحقة أو الانتقام".
من ناحية أخرى ، يرى أن توسيع صلاحيات هيئة التنظيم السمعي البصري (ARAV) إلى الصحافة المكتوبة والإلكترونية "من شأنه أن يعزز الرقابة على الصحفيين وناشري الصحافة ومحاكمتهم بشكل غير قانوني (...) ، مما سيؤدي إلى تقييد حرية العمل الصحفي ".
في مواجهة هذه المخاوف ، يدعو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البرلمان الجزائري إلى إعادة النظر في جميع مواد "القانون الأساسي للإعلام"، وبدء حوار فعّال مع الأطراف المعنية، كي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
و حث المرصد الأورومتوسطي البرلمان الجزائري على "الانخراط في حوار شامل مع جميع وسائل الإعلام ذات الصلة والأكاديميين والحقوقيين والسياسيين للاتفاق على جميع أحكام القانون ، وضمان امتثاله للقوانين المحلية ذات الصلة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إعلان حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه الجزائر، بالإضافة إلى القوانين الأخرى والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة "، كما جاء في الموقع الرسمي للمرصد الاورومتوسطي.
التحرير
Opmerkingen