أكد وفد الجزائر المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة، في رده على الادعاءات التي يسوق لها المغرب بخصوص الصحراء الغربية، "أن الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة". حسب صحيفة الخبر.
في بيان للوفد الجزائري في نيويورك، والذي طلب أخذ الكلمة لممارسة حقه في الرد على ما جاء على لسان ممثل المغرب، أكد الوفد أن "الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل في التصرف في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه، مثلما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقراري الجمعية العامة 1514 و1541" .
وبخصوص آلية الموائد المستديرة التي تسوق لها المملكة المغربية، قال الوفد الجزائري، "إن المغرب استغل هذه الآلية من أجل التسويق لنهجها الاستعماري ومحاولة الالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار إلى نزاع ثنائي مما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية".
كما أبرز الوفد الجزائري، أن استقبال الجزائر للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، اعتبارا من الـ31 أكتوبر 1975 "كان نتيجة للاحتلال غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المغرب، بعد رحيل القوة الاستعمارية السابقة"، مضيفا، بأن " الجزائر تبقى مؤمنة بأن مسألة تعداد اللاجئين مسألة تقنية بحتة وتعد جزءا لا يتجزأ من خطة سياسية شاملة ضمن خطة السلام التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990، وأن المكون المتعلق بالتعداد لا يكون له معنى إلا في إطار إجراء استفتاء حر ونزيه يهدف إلى تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية".
وردا على الادعاءات الكاذبة للمغرب فيما يتعلق بعلاقات مزعومة للاجئين الصحراويين مع جماعات إرهابية، أوضح الوفد الجزائري، "إنها ما هي إلا حلقة جديدة في مسلسل بائس هدفه تشويه نضال شعب الصحراء الغربية الذي يتطلع إلى ممارسة حقه المشروع لتقرير مصيره كسائر شعوب العالم". تضيف جريدة الخبر
التحرير