دعت أكثر من ثلاثين نقابة ، عبر بيان لها ، إلى "سحب مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق الإضراب، محذرة من "خطورته لمساسهما غير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية".
وأمضت النقابات على بيان موحّد، أمس، بعد اجتماع عقد بتاريخ في الـ26 من شهر جانفي الجاري، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقال البيان ، أنّه "في الوقت الذي انتظرت فيه النقابات تقدمًا في ترقية الحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي تجنبًا للوقوع في حالة اللااستقرار، تفاجأت الساحة النقابية بمشروعي قانونين يناقضان هذا التوجه ويحملان تراجعًا خطيرًا في المكتسبات."
وأضافت أنه "في ظل عدم ارتقاء الزيادات الأخيرة إلى مستويات تطلعات الموظفين والعمال نتيجة غياب آلية المرصد الوطني، الذي يحفظ للقدرة الشرائية وتوازناتها أمام ارتفاع نسبة التضخم والتهاب أسعار المواد الاستهلاكية، اجتمعت النقابات الجزائرية من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه مشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب."
وعبرت النقابات الموقعة على البيان المشترك "على رفض المشروعين والمطالبة بسحبهما لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية."
كما شدّدت على ضرورة "إشراك النقابات العمالية في مناقشة وإثراء مشروعي القانونين باعتبارها أوّل معني بتطبيقهما على أرض الواقع".
وكإجراء استباقي، دعا البيان "النقابات لعقد جمعياتها العامة ومجالسها الوطنية قصد الاستعداد لكل المستجدات النضالية."
وحمّلت "البرلمانيين كامل المسؤولية في حالة تمريرهم للمشروعين بهذا الشكل الذي يقضي على الحريات النقابية والعمل النقابي ككل"، باعتبار أنّ مشروعي القانونين قد أحيلا مؤخرًا على البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
ابراهيم شاوش