اعلنت عائلات سجناء التسعينات الذين يقبعون في سجن عين وسارة بولاية الجلفة، دخول ذويهم في إضراب عن الطعام إبتداءا من اليوم "احتجاجا عن الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل سجن عين وسارة و المعاملات اللاإنسانية من طرف زبانية السجن..." يقول البيان.
وقد سبق لعائلات سجناء التسعينات التنديد عن " المعاملة السيئة من ضرب وشتم واهمال طبي متعمد من طرف إدارة السجن التي تعرض لها سجناء عين وسارة في أيام مضت... " حسبما ذكرته تنسيقية عائلات السجناء السياسيين.
و حسب البيان نفسه " قرر السجناء خوض معركة الامعاء الخاوية بعد فشل كل محاولاتهم بتفاهم مع إدارة السجن وإنقطاع زيارات النائب العام منذ 2013 ..."
و خلال بيانها التنديدي اعلنت تنسيقية عائلات السجناء السياسيين انها نقلت رسالة مكتوبة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تحدثت فيها عن " هذه الممارسات اللاإنسانية في حق أبائنا وأولادنا الذين بلغوا من الكبر عتيا...." يواصل البيان. كما اعلنت التنسيقية عبر بيانها انها " تحمّل إدارة سجن عين وسارة , و النائب العام كامل المسؤولية لما يحصل لإخواننا داخل السجن...".
هذا وتنتظر عائلات معتقلي الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر إبان التسعينات، بتلهف كبير، أي تطورات تفضي إلى الإفراج عنهم في أقرب وقت، بعد قرار الرئيس عبدالمجيد تبّون صياغة قانون عفو خاص، وإحالته على مجلس الوزراء والبرلمان مع احتمال إفراج مؤقت عنهم لحين صدور القانون.
في منتصف العام الفارط اعلنت "تنسيقية عائلات السجناء السياسيين"، التي تضم عائلات مساجين التسعينيات، أن إدارة السجن سمحت للسجين السياسي "مراد شريف جامع " بإجراء اتصال بعائلته، حيث أبلغهم بأن إدارة السجن بلّغتهم رسمياً بأنه سيُفرج عنهم في أقرب الآجال، من دون تحديد موعد لذلك، وأكدت أنهم سيُمنحون، عند الإفراج عنهم، فترة سبع ساعات لانتظار عائلاتهم لاستلامهم، ما يعني أن السجين سيُسمح له بالبقاء في رعاية المؤسسة العقابية بعد إطلاق سراحه إلى حين وصول أفراد من عائلته، حسب ما نقله "العربي الجديد".
ويُقصد "بمساجين التسعينيات" عدد من الكوادر المحلية للجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلّة، والمحظورة منذ مارس 1992، وبعض العسكريين المتعاطفين معها، وهم في حدود 160 سجيناً اعتُقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد، وجرت محاكمتهم من قبل محاكم خاصة (غير دستورية)، قضت بالسجن المؤبد والإعدام على بعضهم، وألغيت هذه المحاكم لاحقاً بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة، ولم يستفد هؤلاء المساجين، وبينهم عسكريون، من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية التي تم المصادقة عليها في سبتمبر من عام 2005، و دخلت موادها حيّز التنفيذ في فيفري 2006 على الرغم من أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الاسلامي للإنقاذ والجماعة الاسلامية المسلّحة.
التحرير