الحريات الدينية في الجزائر: وزير الشؤون الدينية "يوسف بلمهدي" ينفي ما ورد في التقارير الخارجية

في مقابلة أجراها وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر بيان في 2 ديسمبر الجاري، أن واشنطن أدرجت الجزائر على “قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات جسيمة للحريات الدينية”. قال وزير الشؤون الدينية ،اليوم الأحد، إن ما يرد في التقارير الخارجية عن تضييق على الحريات الدينية في الجزائر يستند إلى “معلومات غير دقيقة”.

وبحسب وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي فإن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة”.

وتابع أن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية، كما تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.

كما أن “الجزائر لم تغلق أي كنيسة كما تم إشاعته، بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تُمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة الشعائر فيها”، وفق الوزير.

للتذكير، أقدمت السلطات الجزائرية على وقف عمل جمعية “كاتيراس” الخيرية الكاثوليكية. وبررت السلطات ذاتها قرار منعها نشاط الجمعية التي تشتغل في البلاد منذ نحو 60 سنة بكونها “غير مرخصة”، ما دفع الهيئة إلى إعلان وقف نشاطها بداية من شهر أكتوبر 2022. وفق جمعية “كاريتاس” الخيرية الكاثوليكية فإن هذا القرار الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية سيحرم فئات عديدة من الاستفادة من خدماتها، خصوصا المهاجرين الذين ستتوقف المساعدات الخاصة بهم.

إذ قال رئيس أساقفة الجزائر، جان بول فيسكو، عقب هذه الخطوة، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، إن السلطات اعتبرت كاريتاس “منظمة غير مرخصة”، مؤكدا ضمن تصريحه أن “عددا من النشاطات بينها المساعدات للمهاجرين ستتوقف”.

و فتح تعيين بابا الفاتيكان فرانسيس، المطران جان بول فيسكو رئيساً لأساقفة الجزائر في 27 ديسمبر 2021 باب التساؤل عن الحريات الدينية في البلاد، خصوصاً في ظل استمرار الخارجية الأميركية في انتقاد الوضع.

وبين مرحب وناقم، تبقى حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في الدستور الجزائري.

ويشهد موضوع الحريات الدينية بين حين وآخر توتراً ، وقد عبّرت الكنيسة البروتستانتية عن "قلقها إزاء إغلاق أماكن العبادة"، ودانت ما وصفته بـ"الاعتداءات على حق الأفراد والجماعات في ممارسة الحريات الدينية، وحق الحرية الفردية الذي تكفله المادة 42 من الدستور الجزائري".

وجاء في المادة 36 من الدستور الجزائري أن "حرية العقيدة والرأي مضمونة". وورد في المادة 29 أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

وتنص المادة 42 على أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في ظل احترام القانون"، إضافة إلى أن "الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات السارية المفعول". وتشير المادة 3 إلى أن "الجمعيات الدينية لغير المسلمين تستفيد من حماية الدولة".

وقد أدرجت الخارجية الأميركية الجزائر في 2020، 2021 و 2022 في خانة الدول المنتهكة للحريات الدينية، بسبب انتهاكات جسيمة للحريات الدينية.

التحرير