الحكومة الجزائرية تتمسك بنص المادة 87 مكرر وتعتبر أن المتابعات قليلة في حق نشطاء حقوق الإنسان

قلّل، اليوم الجمعة، موفد النظام الجزائري، أمام جلسة الإمتحان الدوري الشامل الرابع، لهيئة الأمم المتحدة، الذي ترأسه وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، من " حجم وكم المضايقات والاعتقالات وسجن مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء الحراك والمحامين وغيرهم"، وكذا " عدد التوصيات الأممية السابقة التي لم تستجب وتتفاعل معه السلطات الجزائرية".

وقال عبد الرشيد طبي، خلال الجلسة الصباحية بجنيف، المخصصة لمسائلة الحكومة الجزائرية، بخصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي استعملت في مواجهة المئات من النشطاء والصحفيين والمحامين ، أن "الهدف من الفعل الإرهابي، فاعتبرت ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الأمن 1566 و 1717، 2366 أنه لا يُمكن تبرير فعل الإرهاب لاعتبارات سياسية أو عرقية أو اثنية أو دينية أو من أي طبيعة أخرى ، ما يعني ترك حُرية التقدير للدول فيما يدخل من أفعال في مفهوم الإرهاب"، وذلك في سياق الدفاع عن هذا التشريع الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بأمرية رئاسية ، دون المرور على البرلمان بغرفتيه.

وأردف رئيس الوفد الجزائري، أن "المادة 87 مُكرر تبقى مُوجودة في قانون العقوبات ، وتُجرم أفعال مُعينة تعتبرها أفعال إرهابية، تُحرك دعواها العمومية النيابة بناءا على قرائن" ، ولكن " يضيف المُتحدث أن " القضاء يبقى صَاحب الدعوى في الجزائر يتمتع باستقلالية تامة من خلال المجلس الأعلى للقضاء ، فالقاضي يُدين أو يُبرىء أو اسقاط التهم أو الحكم أصلا بالبراءة، وهو ما حدث عدة مرات ، عملاً بمبدأ، توفُر شُروط المُحاكمة العادلة و الحق في الدفاع".

" كما اعتبر وزير العدل عبد الرشيد طبي أنه " بالنسبة لمتابعات مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين فهي قليلة جدا، لا تعكس حجم ما يروج من إشاعات، أنه هناك الكثير من النُشطاء وأصحاب الرأي يتعرضون لمُضايقات في الجزائر"، مضيفاً أن" هذه المتابعات لا تتم بصفتهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أو بصفتهم صحفيين متعمدين، أو بصفتهم أصحاب رأي أو صناع رأي، بل تتم وفقا قانون العقوبات لأنها جرائم قانون عام، بمعنى هؤلاء النشطاء يقومون بأفعال أو يصدرون منشورات تسيء بمفهوم التشريع السراي، إلى شرف واعتبار مؤسسات أو أشخاص "، وأوضح وزير العدل أن "هناك مساس بالحياة الخاصة وهناك شكاوى وبلغات تقدم أمام القضاء، وبالتالي فإن المتابعات تتم بهذه الصفة وليس بصفتهم نشطاء".

وأضاف سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، أن " الحديث عن عدم التزام الجزائر بالمئات من توصيات الأمم المتحدة السابقة ليس عدد صحيح، فالعدد قليل جدا، يجري تكييف التشريع معها"، معبرا "عن " التزام الجزائر بالتعاون من شكاوى مجلس حقوق الإنسان في المهل المحددة ".

مصطفى حميدة