خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء أمس السبت، اعترف الرئيس عبدالمجيد تبون، بصعوبات "داخلية" اعترضت خطته على المسار الصحيح لاسترجاع مكانتها في أفريقيا ويكون صوتها مسموعا، مشدداً على استمراره في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا نهب المال العام.
وأكد الرئيس تبون أنه ملتزم بتعهداته لمحاربة الفساد، وقال "نحن مصرون ومستمرون في محاربة الفساد"، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضايا السابقة (في العهد السابق) التي توجد بيد القضاء، ولكن أيضاً بقضايا جديدة، لافتاً إلى أن الأمور تغيرت في الجزائر الجديدة، وحتى لو كان وزيراً وأخطأ، فإنه يتحمل مسؤوليته".
وكان الرئيس تبون يشير إلى سجن وزير المؤسسات الصغيرة السابق نسيم ضيافات، في قضية فساد أخيرة.
وكشف تبون أن السلطات تمكنت من استرجاع 22 مليار دولار من الأملاك والأموال والعقارات المنهوبة من قبل كارتل الفساد في العهد السابق.
ولفت إلى أن عدداً من الدول الأوروبية بدأت المساعدة والتعاون في مجال استرجاع الأموال المنهوبة، لصالح الجزائر، إذ كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، استرجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً، من بينها قصور وشقق في فرنسا، وفنادق في إسبانيا.
كما دعا الرئيس الجزائري الصحافيين في الجزائر إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي، نافيا وجود أي صحفي في السجن على خلفية مقالاته أو بسبب آراء له.
ووصف تبون، في المقابلة الصحافية مع وسائل الإعلام المحلية تصنيف المنظمات غير الحكومية ومنها " مراسلون بلا حدود" للجزائر في مجال حرية الصحافة، بمثابة " افتراء على الجزائر التي لديها ثقة في أبنائها".
وأضاف " زخم الصحف الموجود في الجزائر وفي وسائل الإعلام الأخرى غير موجود حتى في الدول الراقية. التصنيف الذي نأخذه بالحسبان هو تصنيف مؤسسات الأمم المتحدة لأنها تتمتع بالحيادية، أما غير ذلك فلا نأخذه كقاعدة. التصنيف هذا يهمهم هم (المنظمات غير الحكومية) وليس نحن".
وجدد تبون، نفيه وجود صحافيين في السجون الجزائرية، مؤكدا أن الصحافي الذي يدور الحديث بشأنه (إحسان القاضي) أدانته العدالة بتهمة قبول أموال مصدرها أجنبي وهو ما لا يقبله أي بلد آخر ولا حتى الأمم المتحدة.
التحرير