قرّرت السلطات التونسية طرد عشرات المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، وذلك إنطلاقاً من مدينة صفاقس التونسية نحو منطقة رأس الجدير الحدودية مع ليبيا، في خطوة كانت محط انتقادات حقوقية واسعة، عقب اندلاع أعمال عنف ليلية بين تونسيين ومهاجرين أفارقة خلّفت ضحية واحدة حتى الآن وهو أربعيني تونسي.
وقام عناصر من الشرطة التونسية بطرد عشرات المهاجرين من منازلهم وسط هتافات سكّان المدينة، قبل أن يتمّ تجميع هؤلاء المهاجرين في سيارات الشرطة.
كما أظهرت مقاطع أخرى مهاجرين على الأرض وأيديهم على رؤوسهم و محاطين بعدد من السكان بانتظار وصول الشرطة لتسلّمهم.
وأكّد الناطق الررسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر لفرانس برس أنّ الشرطة التونسية نقلت العديد من المهاجرين إلى مبنى "معرض صفاقس" في انتظار نقلهم إلى مكان آخر.
مضيفًا أن مهاجرين آخرين نُقلوا إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية هي بالتحديد منطقة رأس الجدير التي تعد بحسب بن عمر: "منطقة عسكرية يُمنع الولوج إليها" ولم يتمكن بن عمر من تحديد العدد الإجمالي للمهاجرين الذين طُردوا من صفاقس.
وتابع رمضان بن عمر قائلًا إنه "تم إعلام المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لأن من بين المطرودين من هو مشمول بالحماية الدولية، ونوجه دعوة لفسح المجال للهلال الأحمر التونسي لزيارة هؤلاء وتقديم الإمدادات الرئيسية، فهي منطقة حدودية عسكرية يُمنع على المنظمات دخولها إلا بتصريح".
وحول المكالمة الهاتفية التي جمعت قيس سعيّد برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، علّق رمضان بن عمر بالقول: "من الواضح أنّ هناك احتجاجًا ليبيًا على عمليات الترحيل والطرد هذه إلى الحدود الليبية، الأمر الذي سيجعلنا نواجه أزمة دبلوماسية مع جيراننا" وفق قوله.
التحرير