السلطات الجزائرية تواصل مساعيها لاسترجاع الأموال والأصول المنهوبة بالتنسيق مع نظيرتها الأوروبية

مع إعلانها التنسيق مع نظيرتها الأوروبية، تواصل السلطات الجزائرية مساعيها لاسترجاع الأموال والأصول المنهوبة من البلاد، من أجل تعزيز تعاونهما القضائي والجنائي لمعالجة ملفات تهريب الأموال نحو الخارج.

وجاء ذلك في زيارة أجراها رئيس الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي لاديسلاف همران، للجزائر العاصمة، التقى خلالها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، وفق بيان أصدرته الوزارة.

وقال البيان، إن “أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية، استقبل المسؤول الأوروبي وبحث معه التعاون في استرجاع الأموال والأملاك المهربة خلال الفترة السابقة”.

وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، يوم الثلاثاء، استعدادها والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجزائر لمعالجة ملفات استرداد الأموال والأصول المنهوبة بالخارج.

وعبر رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لاديسلاف همران، خلال لقائه مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عمار بلاني يوم الثلاثاء، عن "استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية".

من جانبه، أكد المسؤول الجزائري، بحسب بيان للخارجية، "الإرادة السياسية التي تحدو السلطات الجزائرية، لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي".

وتهدف الجزائر، حسب عمار بلاني، إلى الاستفادة من خبرات الوكالة الواسعة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحوّلة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

ويأتي لقاء المسؤولين، في سياق المحادثات التي أجراها، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع الجاري، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "سيضاعف جهوده في التعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج".

وتابع المسؤول الأوروبي أن:"مكافحة الفساد وتبييض الأموال تمثّل أولية هامّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثلما هي بالنسبة للجزائر. وأنا جدّ مقتنع بضرورة تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال".

وفيما لم تقدم السلطات الجزائرية، أي رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال فترة حكم الرئيس السابق، كشف عبد المجيد تبون، شهر ديسمبر الماضي، عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الراحل.

وسبق أن أعلنت السلطات الجزائرية خلال عام 2021، عن حجز ممتلكات قدرت بـ 850 مليون دولار، في إطار تحقيقات فساد فتحتها مع عدد من المسؤولين السابقين.

ولا يوجد تقدير رسمي بحجم الأموال المهربة خلال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، غير أن المرشح في انتخابات الرئاسة الجزائرية عام 2019 عبدالقادر بن قرينة، قال في تصريح سابق، "إن حجم الأموال الجزائرية المهربة للخارج يفوق 100 مليار دولار."