top of page

السلطات الجزائرية في مواجهة الأمم المتحدة بخصوص أنتهاكات حقوق الإنسان


ستطلق رسميًا غدا الجمعة 11 نوفمبر من الشهر الجاري، جلسة مسائلة السُلطة في الجزائر, حول مدى التزامها بتطبيق توصيات الامتحان الدوري السابق ، مقابل ردها عن تقرير إئتلاف المجتمع المدني، بعد اكثر من خمسة سنوات من الاعتقالات والمضايقات وسجن مدافعي حقوق الانسان بالتحديد، ومنعهم من السفر ، إضافة الى توظيف ورقة تهم الارهاب ضدهم. هذا وعرفت ، السنوات الثلاث الأولى من عهدة الرئيس عبد المجيد تبون ، تدهور غير مسبوق في مجال حقوق الانسان ، بسبب الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان، ونشطاء الحراك، والمناضلات ، والصحفيين والمحامين و السياسيين، اضافة الى حل عددحمن الجمعيات و الاحزاب وغلق القنوات التلفزيونية والجرائد. حيث تشد الأنظار غدا الجمعة بجنيف السويسرية, أين تقدم السلطة بالحزائر تقريرها الدوري الشامل الرابع في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان. وأوضح بيان لوزارة العدل، أن "وفد جزائري متعدد القطاعات, برئاسة وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, سيقدم التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بمدينة جنيف بسويسرا". وذكر ذات المصدر أن الجزائر قد قدمت, في هذا الإطار, ثلاثة تقارير دورية، آخرها التقرير المقدم بتاريخ 8 ماي 2017. ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15مارس 2006 ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل، كما يتضمن أيضا تقاسم أفضل لممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. منصف ابراهيم







26 vues

Commenti


bottom of page