السُلطات الجزائرية ترحل 62 مهاجراً سورياً نحو النيجر وسط دعوات لوقف ترحيلهم

صورة رمزية

أعلن مركز التوثيق من أجل العدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، عن استقباله، لـ" رسالة باسم العشرات من المهاجرين السوريين المعتقلين في السجون الجزائرية في مدينتي وهران ومستغانم الساحليتين منذ أسابيع" ، قالوا فيها: " إنّهم مُتخوفون للغاية من أن تقوم السلطات الجزائرية بترحيلهم إلى صحراء النيجر، في ظل الظروف المناخية السيئة هناك وانخفاض دراجات الحرارة إلى ما دون الصفر ليلا وارتفاعها نهارا". كما كشف، المحتجزون عن الظروف الصعبة في أماكن اعتقالهم مطالبين بمعاملتهم كلاجئين فارين من سوريا التي تشهد حرباً أهلية منذ عام 2012، وفقا لنفس المصدر.

وأوضح مركز التوثيق، أن "الحكومة الجزائرية تتبع سياسة قاسية بحق المهاجرين السوريين بدل حمايتهم حيث تقوم بزجهم في باصات أو شاحنات والمسير بهم مسافة 1500 كم مدة تصل أربعة أيام متواصلة وثم يتم القاؤهم في مناطق خالية بصحراء النيجر بعد مصادرة هواتفهم ومامعهم من أموال ومقتنيات شخصية، وهو ما يشكل خطراً مميتا على حياتهم".

وأوضح المركز، أن الجزائر كطرف في اتفاقيات اللاجئين الأممية والأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر الترحيل القسري لأيّ شخص قد يواجه التعذيب أو تهديدات لحياته أو حريته.

داعيتا السلطات الجزائرية وقف الاعتقال التعسفي والطرد الجماعي، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتطوير أنظمة لتسيير مخصّص، وعادل، وقانوني لمعاملات طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، مع مراعاة حقوق اللاجئين السوريين وحمايتهم بدل أذيتهم. هذه الحقوق منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين ومعاهدات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وكشف المصدر، انه وفي وقت سابق من هذا الشهر كان فريق مركز توثيق الانتهاكات قد تمكن من الاتصال بمجموعة مؤلفة من تسعة أشخاص عالقين في منطقة صحراوية معزولة على الحدود النيجرية الجزائرية بعد أيام من قيام السلطات الجزائرية بإلقائهم في تلك المنطقة رغم مناشدات وتحذيرات من مخاطر ذلك على حياتهم. وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت 62 من المهاجرين السوريين بينهم نساء واطفال (حصلنا على قائمة بأسماء غالبيتهم) في المنطقة الصحراوية المقطوعة على الحدود مع النيجر، بعد مصادر هواتفهم وكل مقتنياتهم الأخرى، ودون تقديم ماء أو طعام لهم، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022. فيما مازال أكثر من 55 آخرين معتقلين في مدينتي وهران ومستغانم بانتظار ترحيلهم.

منصف إبراهيم