أودع 1117 شخصًا الحبس المؤقت ووُضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية خلال التسعة أشهرٍ الأولى من سنة 2022، على خلفية قضايا مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني.
أعلن العقيد لونيسي ميلي، مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني، عن قيام وحدات الدرك الوطني بمعاينة 3691 قضية حول ممارسة تجارية غير شرعية من مضاربة والاحتكار، تورط فيها 5694 شخصا.
فيما أعلن ذات المتحدث عبر ندوة صحفية نشطها الخميس بالعاصمة ، عن إيداع 1.117 الحبس المؤقت ووضع 236 آخر تحت الرقابة القضائية.
وأوضح العقيد لونيسي ميلي، أنّ مصالح الدرك حجزت 262.500.055 دينار من المواد الغذائية وتتمثّل كمادة الفرينة، القمح اللين، القمح الصلب، السميد، السكر، حليب مسحوق، الحليب، زيت المائدة، العجائن والمواشي.
يأتي هذا في وقت، صنفت فيه السُلطات القضائية الجزائرية المضاربة بالسلع الاساسية في خانة الأعمال الإرهابية، المعاقب عليها بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المعدل بأمرية رئاسية.
ابراهيم منصف
Comentarios