تحتفل الجزائر اليوم كغيرها من دول العالم بعيد الطفولة المصادف للفاتح من شهر جوان من كل سنة، تحت شعار "مشاركة الأطفال مسؤوليتنا جميعا".
وككل سنة تنظم الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" فعاليات وأنشطة لصالح الأطفال والأولياء، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى ومنظمة التطوير الصناعي والتغيير المستقبلي، في انتظار مشاركة أكثر من 500 طفل من مختلف الأعمار مرفقين بأوليائهم، ومشاركة العديد من الجمعيات، الأكاديميات، والمدارس.
وجاء في بيان شبكة ندى، أن هذه الفعاليات تهدف إلى تذكير الجميع بأهمية العمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال وحماية حقوقهم بشكل نهائي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لتنشئتهم بطريقة سليمة بعيدا عن كل الصراعات خاصة مع التزايد الملحوظ لحالات الاعتداءات على الأطفال في الوسط الأسري والمدرسي بشتى أنواعه، واستغلال الأطفال عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي واستعمالهم للوصول إلى المصلحة المادية، والاعتداءات الجنسية، هروب المراهقات، انتشار المخدرات.
وكشفت شبكة ندى أنه خلال سنة 2022/2023 رافقت وعالجت الشبكة بين 630 إلى 700 حالة عن طريق المرافقة القضائية والاجتماعية والتأسيس كطرف مدني على مستوى المحاكم ومختلف المصالح المعنية بقضايا الأطفال.
ومن جهة أخري ، أعطت الشبكة بعض التوصيات للدفاع ومرافقة حقوق الأطفال في الجزائر ، وذلك من خلال تعزيز التشريع و البرامج و الآليات والحد من الوضعيات الهشة والصعبة المتمثلة فيما يلي ” تعديل قانون العقوبات في المادة 49 الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأطفال التي يجب رفعها إلى مستوى 13 سنة عوض 10 سنوات الحالية ، بإضافة إلى إعادة النظر في الإجراءات والتدابير القضائية والإدارية الخاصة بممارسة حق الزيارة ، و الحضانة ، و النفقة بالجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية النزاعات العائلية أو الاستغلال ، بإضافة إلى ضرورة وضع مخطط وقائي ، يتعلق باليقظة والتكفل بالأطفال ضحايا أو مرتكبي المخالفات والجريمة للحد من الممارسات والسلوكيات ذات العلاقة بالانحراف والجريمة والاعتداءات الجنسية … الخ، في أوساط المراهقين والشباب، إلى جانب الإسراع بمخطط وقاية والتكفل بالأطفال في وضعية التسول والاستغلال الاقتصادي بالأسواق الموازية حماية لهم وضمان إعادة إدماجهم أسريا وتربويا واجتماعيا.
كما اقترحت أيضا وضع نظام معلوماتي شامل ومتطور لمتابعة وتقييم وضعية حقوق الطفل بالجزائر وبمشاركة كل الهيئات والمؤسسات تسهيلا للوصول إلى المعلومة ومتابعة السياسات العمومية وإعداد التقارير ، و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى أقل من 05 سنوات مع ضبط القوانين المسيرة للمؤسسات المستقبلة لهذه الفئة مثل الروضات والأسرة الحاضنة أو مؤسسة متخصصة.
كما اقترحت تدعيم هذه الآلية بإضافة وظيفة ومهمة الوساطة بناء على المادة 489 من قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الخاصة بالتأسيس كطرف مدني .
التحرير