الصحفي القاضي إحسان للقاضي:"أمارس الصحافة منذ 42 سنة، تم متابعتي قضائياً أربع مرات كلها في عهد تبون"

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم، تسليط عقوبة خمس سنوات سجناً نافذة، ضد الصحفي احسان القاضي، عن تهمة تلقي أموال من الداخل أو الخارج من أجل الدعاية السياسية ضد الدولة.

وافتتحت الجلسة صبيحة اليوم بحضور محامين من الجزائر و محاميان من الفريق الدولي للدفاع عن الصحفي احسان القاضي وهما محاميان من تونس وبلجيكا، فيما رفضت مصالح القنصلية الجزائرية بباريس، منح المحامي الفرنسي « بيار برونيسو » تأشيرة الدخول للجزائر لحضور المحاكمة والمرافعة فيها.

واستهل المحامي عبدالله هبول جلسة المرافعة بتقديم دفوع شكلية ، التمس خلالها بطلان إجراءات المتابعة ومحاضر السماع لمخالفتها، قانون الإجراءات الجزائية، وشروط فتح تحقيق تمهيدي.

‏وقال المحامي عبد الله هبول في هذا الخصوص "جئنا بالقانون لطرد السياسة من هذا الملف".

ما دفع بالصحفي القاضي إحسان، للتصريح أمام القاضي، أنه "لم يكن يعلم بهذه الخروقات، ولو سمعها من قبل من طرف المحامين لقرَّر الدخول في إضراب عن الطعام"، موضحاً أنه "يمارس المهنة منذ 42 سنة ، سُجِنَ وتمّ متابعته قضائياً في أربع مناسبات كلها خلال حقبة عبدالمجيد تبون".

وهو الطلب الذي رفضته الغرفة الجزائية ، بعدما سبق وأن رفضت طلب الافراج المؤقت في الجلسة السابقة التي تم تأجيلها لجلسة اليوم.

وفي كلمة أخيرة للصحفي احسان القاضي، قال الاخير " سوف اختم بجملتين ؛ بالاضافة الى طلب البراءة و رد الاعتبار ، أُقِرُ بغلطة قمت بها الا و هي ضني و اعتقادي ان جهة من الجهات لن تتراجع ابدا عن مكاسب 88”

وتتواصل مرافعات هيئة الدفاع، في انتظار قرار مجلس القضاء.

التحرير