العفو الدولية تدعو السلطات الجزائرية لإلغاء قانون الأسرة الحالي

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية، إلى "إلغاء قانون الأسرة الذي يحتوي مواد تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق".

وأوضح مكتب المنظمة بالجزائر، أن القانون في نسخة الحالية، يتعارض مع عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة وتحارب التمييز ضدها ومع مبدأ المساواة وينص على أن النساء قاصرات مدى الحياة و مواطنات من الدرجة الثانية..

ونظم مكتب الجزائر، جولة على الأقدام للتعريف بما وصف بـ" مظالم قانون الأسرة" وفق المنظمة مع المطالبة بإلغاء الأحكام التمييزية من قانون الأسرة الصادر في عام 1984.

وأكدت أنه "بهذه الخطوات يود أعضاؤنا أن يشيدوا بآلاف الجزائريين الذين يواصلون الكفاح من أجل المساواة"، كون "حقوق المرأة من حقوق الإنسان".

وعرف قانون الأسرة الجزائري الصادر في جوان 1984 عدة تعديلات في عام 2005 كان الغرض منها تحسين وضع المرأة والأسرة في المجتمع الجزائري والتقريب بين القانون والشريعة الإسلامية.

ومن أبرز تلك التعديلات، إلغاء ولاية الزوج على زوجته واستبدالها بالتعاون بينهما وإلغاء ضرورة موافقة ولي المرأة على زواجها واستبدالها بإخطاره بالزواج ومنح المرأة حق حضانة أولادها إلى سن 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى سن 16 سنة بطلب من المحضون أو بتقدير من القاضي.

كما وافقت الجزائر، مؤخراً على عدد من التوصيات الأممية المتعلقة بحقوق المرأة وبعض التشريعات التي تميزها عن الرجل.

التحرير