وقعت 15 منظمة مغربية، بيانا مشتركا، حمل عنوان "العنصرية ليست رأيا.. العنصرية جريمة"، للدعوة إلى نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة ما وصفتها "سياسات الهجرة القاتلة" ، لمواجهة "تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية" ضد المهاجرين الأفارقة.
دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية السلطات المغربية إلى إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية، ورصدت المنظمات ما اعتبرته "تنامي خطابات عنصرية ضد المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء"، مشيرة إلى "تفجر الوضع بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي، قيس سعيد".
ينقسم المهاجرون القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب، بين المهاجرين القانونيين المقيمين بشكل نظامي للدارسة أو العمل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى المغرب بطرق غير قانونية.
وقادت مجموعة من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب حملات عنصرية ضد المهاجرين، داعية إلى حماية ما تسميه "العرق المغربي" مما تعتبره "سياسات توطين الأفارقة" بالمملكة.
وأوضحت الهيئات والجمعيات الموقّعة، أن جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الأفريقية جزءا مهما من هوياتها.
في هذا السياق، يقول رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، إن تزايد الخطاب التمييزي ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء بالمغرب، يأتي في إطار استنساخ ما يقع في تونس مؤخرا وإسقاطه على سياق سياسي واجتماعي وثقافي مختلف بالمغرب".
ويبرز بنعيسى في تصريح لموقع "الحرة"، أن المغرب قطع أشواطا مهمة فيما يتعلق بوضعية المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء سواء على المستوى الرسمي من خلال إقرار استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء اعام 2013 أو على مستوى غير الرسمي من خلال نشاط المجتمع المدني وتعايش المغاربة مع المهاجرين بدون تمييز".
وبداية الشهر الجاري، عبرت الحكومة المغربية عن استنكارها لدعوات التمييز والكراهية ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الفضاءات الرقمية.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على رفض الأخيرة لحملات الكراهية والتمييز في المغرب، موضحا أن "قضايا الكراهية مرفوضة دستوريا، كما ترفضها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة".
وأشار بيان المنظمات الحقوقية، أن سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائمة على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول تواجد المهاجرين بالمغرب.
وطالبت بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية "التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، وحملات الترحيل القسري داخل المغرب وإلى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم".
كما دعا البيان، الدولة المغربية إلى الكف عن لعب ما أسماه "دور الدركي" لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، لافتا إلى الأزمات والمآسي الإنسانية المرتبة عن ذلك والتي "تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني".
كما دعا كافة المغاربة وعموم سكان "المغرب الكبير"، إلى "التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بهويتنا الإفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة، وخاصة إخواننا وأخواتنا القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”، وفق تعبير البيان.
التحرير