top of page

القضاء الاداري يقرر حَّلْ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان


تمت مداولة نسخة من الحكم المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتمثل في حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان دون إخطار اعضاء الرابطة حسبما اعلنت عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.


نسخة الحكم المدني متداولة والحكم المرهون بالصيغة التنفيذية (سبتمبر 2022) صدر بتاريخ 29 جوان 2022.


وزارة الداخلية صاحبة الإدعاء المدني، قالت في شكواها ان هناك "خمسة أجنحة ، كل واحد فيهم يدعي الشرعية"، كما اتهمت أعضاءها "بالتحريض والدعاية وتأجيج الاحتجاجات بما فيها مسيرات الحراك ورفع تقارير لمقررين أممين".


الحكم اشار الى ان الرابطة لم تستلم التبيلغ بعد التنقل لمقر الرابطة ، ما يجعل ان نية الحل سبقت الشكوى، وحتى وإن حضرت الأطراف المعنية جلسة المحاكمة المدنية لتم حل الرابطة من منطلق الاتهامات الموجهة لأعضاء ورؤساء مكاتب الرابطة، كما حصل بالفعل مع جمعية "راج".


"لكن لا بأس أن أقول أن هذه النتيجة وهذا الوضع، يتحمل جزء كبير من مسؤوليته، الأطراف المعنية نفسها داخل الرابطة التي تأخرت في طلب عقد مؤتمر جامع أو على الأقل عقد لقاء بين المعنيين لدراسة مخرج توافقي لوضعية الرابطة (التاريخ وحده من سيحملكم المسؤولية أمام الاجيال)، كما ان الحل هذا والتقاعس في طلب عقد مؤتمر جامع ، اعتبره إهانة غير مقبولة للمؤسس علي يحي عبدالنور رحمة الله عليه، ولا بأس ان أقول ان النضال من أجل الحقوق والحريات لا يرتبط بمقر او بجمعية، فهي اولا مبدأ وقناعة راسخة." يقول الصحفي و المدافع عن حقوق الانسان عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان فرع وهران، سعيد بودور في منشور له عبر الفايسبوك. و الذي سبق و ان تعرض لمضايقات قضائية بسبب عمله الصحفي و نضاله في اطار الرابطة نفسها.


للعلم، العديد من اعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ، تعرضوا لمتابعات قضائية نذكر منهم الاستاذ قدور شويشة من فرع وهران الذي تم اعتقاله بتاريخ ال10 من ديسمبر 2019، الموافق لذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان و قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المرفوضة من طرف أغلبية الشعب.


كما تمّت متابعة الاستاذ المحامي صالح دبوز المعروف بنضاله من أجل سكان ميزاب و دفاعه عن المعتقل السياسي الذي توفي في السجن، الدكتور كمال الدين فخار. مما جعله يطلب اللجوء السياسي من السلطات البلجيكية.

و هناك عدة مناضلين و اعضاء من الرابطة تم زجهم في السجن بتهم ملفقة غرضها اسكات أصواتهم بطرق قانونية منافية للمواثيق الدولية التي أمضت عليها الجزائر.



من بين أهداف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان: مكافحة الاعتباطية، اللاتسامح، الظلم، الاستبداد، الاضطهاد وشتى أنواع التمييز والعنصرية. الدفاع عن الحقوق السياسية للمواطن خارج أي نشاط حزبي. التنديد مهما كانت الدواعي بالاعتداءات التي تمس حقوق الإنسان، حرية التفكير والتعبير، الحق في الاجتماع، وحق التنظيم الثقافي والنقابي.


الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تخضع لاحكام قانونها الاساسي الذي ينبثق عن مؤتمرها و الذي يهدف الى تنظيم عملها و تركيبتها على مختلف المستويات حسب القانون الاساسي المعتمد من طرف المؤتمر الثالث المنعقد يومي 25 و 26 مارس 2010.

التحرير

29 vues

Comments


bottom of page